كشف المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك في قضية الأقطان أمس، أن شركة الأقطان تطالب الدولة بمديونية بلغت (95) مليون جنيه في المشاريع القومية، وأن رئاسة الجمهورية تدخلت في ذلك، مشيراً إلى أن وزير الزراعة الاتحادي عبد الحليم المتعافي، وبموجب خطاب صادر عنه، أقر بمديونية الدولة لشركة الأقطان. وأكد المتحري المبارك خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس؛ أنه ثبت أن أكبر نسبة تعلية حدثت في تعلية فواتير التراكترات، التي تم بيعها بالخسارة، نافياً أن تكون الدراسة التي قدمها الدفاع لتكلفة الاحتياجات الداخلية وأسعار التخليص والترحيل، تمت بغرض التعلية، وإنما لأشياء أخرى، مشيراً إلى أن جملة تكلفة تعلية شهادة الوارد المعروض في إجراءات التخليص والترحيل للبضائع المستوردة، بلغت 20 مليون يورو، وأوضح المبارك أن الاتفاق الثلاثي والعلاقة التي ربطت شركة الأقطان وشركة كنانة واتحاد المزارعين، لتنفيذ العمليات الزراعية، تمت بواسطة عقد صادر من المستشار القانوني عبد الباسط سبدرات. من جهته طعن رئيس هيئة الاتهام المستشار د.بابكر قشي، في مستند الدفاع الذي يتعلق بطلب شركة الأقطان تأجيل اعتماد فتح الهامش من بنك السودان لسوء حالتها المالية، موضحاً أن التأجيل كان بسبب التزاماتها بالعمليات الزراعية وليس على أساس مالي.