كشفت التحريات الجنائية بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور أسامة أحمد عبدالله عن المخالفات التي وقعت فيها شركة السودان للأقطان والمسؤولية التي تقع على عاتق المتهم الأول مدير الشركة والعضو المنتدب لشركة مدكور. وأفاد العقيد شرطة عوض الكريم المبارك خلال استجوابه بواسطة الدفاع بأنه تبين له من خلال التحريات بأن المتهم الأول والثاني إتفقا مع بنك النيلين لتكوين محفظة لتمويل زراعة القطن لموسمي 1102- 2102م، وتمثل دور شركة مدكور في إصدار شهادات انجاز صورية غير صحيحة وان شركة الاقطان كانت تصدق عليها وتعتمدها، وان العمل الموقع على شهادات الانجاز الصورية لم يتم وتأكد ذلك بشهادة موظفي الأقطان ومدكور . وتابع المتحري أقواله بأن جملة مخالفات الأسمنت «موضوع الأتهام» المستورد ضمن تمويل البنك الاسلامي بلغت قيمته «62.299.275.8» مليون جنيه وان المتهم الأول مسؤول عن نصف المبلغ بحكم انه مدير شركة الأقطان التي استوردت الأسمنت بأسمها. وأشار المتحري الى أن المتهم الثاني العضو المنتدب لشركة مدكور أقر بأن مبلغ «059.005.61» مليون جنيه قيمة الجرارات التي تم بيعها للبنك الزراعي بغرض تمويل الموسم الزراعي بالرهد دخل في حساب شركة مدكور. وكشفت التحريات بأن هنالك اتفاق ثلاثي تم بين المتهم الأول والثاني ورئيس اتحاد المزارعين لتوفير تعلية الفواتير للأقطان لتغطية التخليص والترحيل للمدخلات الزراعية، وأقر مدير شركة أزر بأن مبلغ من بيع الجرارات دخل في حساب شركته بناءاً على تعليمات المتهمين الأول والثاني، بالاضافة الى توقيع عقد مع شركة حسين كوت لتشغيل الجرارات دخل لحساب ازر. واكدت التحريات بأن اتفاق تم بين الأول والثاني لتعلية الفواتير وان مبلغ التعلية الكلي «57،696،633.51» مليون يورو بغرض الصرف على المدخلات الزراعية دخل في حساب مدكور. وأقر المتهمين بأن بيع العمل العملة من اليورو والجنيه تم في السوق الحر وتم بإتفاق المتهمين الاول والثاني. واستعرض المتحري المبالغ المنسوبة للمتهم الأول وهي «907» ألف ريال سعودي و «01» آلاف جنيه استرليني و«025.662» ألف ريال سعودي وتم استغلالها في ريع الأقطان.
