أكد الدكتور أحمد شاور مقرر المجلس الأعلى للإستثمار والأمين العام للجهاز القومي للإستثمار على أن الخارطة الاستثمارية القومية تم إعدادها بصورة جيدة وستدخل حيز التنفيذ في المدى القريب . وقال شاور في تصريح صحفي إن الجهاز بالتنسيق مع الولايات والوزارات القطاعية قام بإعدادها وأن العمل قد شارف على الانتهاء . وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه قد وجه بإكمال الخارطة الاستثمارية بالبلاد ورفع نتائجها لمجلس الوزراء وذلك اثناء لقائه اليوم بوزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل. وإطلع النائب الأول على ما تم إنجازه في الخارطة الاستثمارية خلال الستة أشهر الماضية وحجم الاستثمارات التي دخلت البلاد بجانب ترتيبات انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية . يذكر أن وضع الاستثمار في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ورد ضمن الاختصاصات الحصرية لأي مستوى من مستويات الحكم الثلاث الواردة في المادة(24) من الدستور الانتقالي، وبالتالي فإن الاستثمار أصبح اختصاصا مشتركا يشمل مستويات الحكم الثلاثة قومية وولائية ومحلية ونتيجة لوجود الاستثمار ضمن الاختصاصات المشتركة والذي يوجب المزيد من التنسيق بين المركز والولايات تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والذي شكل بقرار من السيد رئيس الجمهورية برئاسته وعضوية ولاة الولايات والوزراء المختصين وعدد من الخبراء الوطنيين والقطاع الخاص. وفيما يختص بالتنسيق بين أجهزة الاستثمار القومية والولائية أشار الوزير إلي أنه بدأ التنسيق في قوانين الاستثمار بين المركز والولايات منذ قانون الاستثمار لسنة 1980 م حيث كانت هناك بعض الصلاحيات للأقاليم بما يسمي بالصناعات المقدمة والتي سمح القانون بالتصديق لها عبر المحافظين . وحول التنسيق في ظل اختصاصات الجهاز القومي للاستثمار أوضح الوزير أن إعداد الدراسات للمشاريع الاستثمارية والترويج لها وهذا يحتاج التنسيق والترويج عبر الجهد الولائي والقومي ، وإنشاء قاعدة بيانات تبني علي أساسها استراتيجيات وخطط الاستثمار وإنشاء هذه القاعدة يحتاج إلي التنسيق مع الولايات . الجدير بالذكر أن الأُستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية كان قد وجه بإكمال الخارطة الإستثمارية بالبلاد ورفع نتائجها لمجلس الوزراء والعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين مشدداً على أهمية إجراء دراسات معمقة حول قيام المناطق الحرة ومدى إستفادة الدولة منها وما تضيفه للإقتصاد السودانى . وإطُلع النائب الأول لدى لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهورى دكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للإستثمار على ما تم إنجازه فى الخارطة الإستثمارية خلال الستة أشهر الماضية وحجم الإستثمارات التى دخلت البلاد بجانب ترتيبات إنعقاد المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية . وأوضح دكتور مصطفى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه أطلع النائب الأول على التصور الذى تم الإتفاق عليه فى المجلس القومى للمناطق والأسواق الحره حول قيام مناطق حره بولايات القضارف ، كسلا ، البحر الأحمر ، النيل الابيض ، الشمالية وولايتى غرب وجنوب دارفور بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية للإستفادة من خبراتها فى هذا المجال .
