أكد دكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار أن الهدف من تكوين المجلس الأعلى للاستثمار هو مساعدة وزارة الاستثمار في إزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون. وقال د. مصطفى في حديثه ل «الرأي العام» إن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته الجديدة النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس والوزارات التي لها علاقة بالاستثمار (المالية والصناعة والعمل والزراعة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل وولاة الولايات المعنيين) وذكر د. مصطفى أن القانون الجديد سوف تدعى إليه الولايات المعنية بالأمر. وأضاف د. مصطفى أنه من المتوقع أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر يستمع فيها الى تقارير من وزارة الاستثمار والوزارات المعنية والولايات والمؤسسات التي لها علاقة بالاستثمار موضحاً أن في الفترة التي بين انعقاد المجلس سوف يقف مقرر المجلس ونائبه السفير أحمد شاور على متابعة تنفيذ المقررات مع الولايات والوزارات وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار التي تعد الجهة التنفيذية الأولى في مسألة الاستثمار مبيناً أن دور المجلس الأعلى للاستثمار يأتي لتهيئة الجو الملائم والمناسب للاستثمار، و اعتبر أن رئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للمجلس وأن يكون مقرره مستشار الرئيس تأكيداً على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لجعل السودان بلداً جاذباً للاستثمار ولتهيئة الظروف للمستثمرين خاصة أن السودان يتمتع بإمكانات كبيرة تنتظر تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين، ولعمل على جذب الاستثمارات دعا الى أهمية وضوح قوانين الاستثمار إضافة الى وضوح مسؤوليات الجهة المستقبلة للاستثمار والجهة المستثمرة وكذلك لابد من تبسيط الإجراءات والعمل على إزالة التضاربات ما بين الصلاحيات المركزية والولائية وتوفير الدراسات المطلوبة في المجالات المختلفة للمستثمرين. وأشار د. مصطفى الى أن دورة الانعقاد الأولى للمجلس في تكوينه الجديد التي سوف تعقد يومي 17-18من أغسطس الجاري في قاعةالصداقة مدعو لها كل الولاة إضافة الى الوزارات المعنية وقال سوف يعقد المجلس ثلاث جلسات متتالية يستعرض خلال الجلسة الأولى ورقة حول أداء المجلس الأعلى للاستثمار في الفترة السابقة وتقديم المقترحات والتوصيات التي خرجت من تلك التجربة، ثم تقديم ورقة ثانية من وزارة الاستثمار تتحدث عن السياسات العامة للاستثمار في السودان وخطة الوزارة للمرحلة القادمة تليها ورقة ثالثة يقدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني تتعرض الى مشاكل الاستثمار في السودان وورقة رابعة بعنوان رؤية لمستقبل الاستثمار في السودان مبيناً أن الجلسة الثانية سوف تختص بتعقيبات الولاة ومداخلاتهم أما الجلسة الثالثة سوف تستكمل فيها مناقشة الأوراق وتتلى فيها القرارات والتوصيات. في السياق دعا اتحاد أصحاب العمل الى وضع خطة موحدة تستهدف ترقية الأداء الاستثماري بالبلاد وتسهم في إنشاء مشاريع استثمارية جيدة تؤدي الى زيادة معدلات الاستثمار كماً وكيفاً، وأشاد بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للاستثمار في تحقيق ذلك وطالب بأن يبدأ المجلس عمله في خلق نظام يعتبر بمثابة واجهة للمستثمر تهدف الى تقديم التسهيلات التي تشجع الدخول في استثمارات جديدة مؤكداً أن عمل المجلس الحالي لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة وإنما هو سند حقيقي يمكن أن تعبر من خلاله وزارة الاستثمار الى الولايات بعد أن أعطت اتفاقية نيفاشا الولايات السلطة وحق التصرف في الجانب الاستثماري وفقاً للقانون. واعتبر بكري المجلس إضافة للاستثمار بالسودان وطالب بضرورة إيجاد آلية لإنفاذ المشاريع الاستثمارية المتوقفة مع اتخاذ خطوة لتحديد نظام يوضح كيفية استخدام الأراضي بجانب العمل على حسم المشاكل المتعارضة بين الجمارك والضرائب.
