ü تواترت الأخبار أواخر الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الحالي أن قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد طلبت من وزرائها في الحكومة تقديم استقالاتهم وتسيير العمل «كوزراء تصريف» أو تسليم مهامهم لوكلاء الوزارات إلى حين اشعار آخر. ü ترافق ذلك مع «تسريبات» لأخبار تقول بأن حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي سيشاركان في التشكيل الوزاري الجديد، لم يصدر من الأمة ما يؤكد أو ينفي هذه التسريبات، والراجح في هذه الحالة أن يركن المراقب إلى موقف الحزب المعلن والمستمر بأن الحزب لن يشارك في «حكومة غير منتخبة» بينما نفى المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي كمال عمر الأمين هذه التسريبات وأية نية لمؤسساته لمشاركة المؤتمر الوطني في حكومته القادمة، باعتبار أن حزبه أجاز عبر هياكله العمل على «اسقاط النظام»، بل أكثر من ذلك فإن الشعبي- كما جاء على لسان «عمر» لن ينخرط في العملية الانتخابية القادمة «بسبب شبهات لازمت الانتخابات الماضية في العام 2010». ü قيادة الوطني من جانبها تتحدث عن «دستور جديد» بديلاً لدستور نيفاشا 2005، التي رأت أن صلاحيته قد انتهت بانفصال الجنوب، كما تتحدث عن قانون انتخابات جديد، دون أن ترهن ذلك القانون بالدستور الجديد الذي يفترض أنه «أبو القوانين» وهو الذي يحدد كيف تكون الانتخابات وهياكل الدولة ومؤسساتها وعلاقة السلطات الرئيسية فيها واختصاصاتها وأكثر من ذلك الرؤية السياسية الشاملة، أي أنه يجيب على سؤال كيف تحكم البلاد وأي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي سيتم اعتماده. ü فإذا كان الدستور الحالي «منتهي الصلاحية» والبرلمان القائم هو «برلمان تصريف أعمال» بعد أن غادر مقاعده «نواب الجنوب» فكيف يكون أن يوكل لهذا البرلمان الذي يمثل طيفاً سياسياً واحداً تقريباً- هو الحزب الحاكم- مهمة سن أو تعديل قانون الانتخابات وعلى أي دستور أو أي «شرعية» يستند في القيام بهذه المهمة الخطيرة؟! ü الحكومة تتحدث عن أنها تقود وتتصل بمختلف القوى السياسية- والحقيقة مع بعضها وليس كلها- من أجل الحوار والاتفاق على الدستور القادم، وليس هناك ما ينبيء بأن هذا الحوار قد أخذ شكلاً جدَّياً أو اتخذ له منبراً جامعاً تشارك فيه كل القوى السياسية وطوائف المجتمع ذات الصلة بصناعة الدستور، وجل ما هناك هو اتصالات جانبية أو شخصية يجريها الرئيس أو بعض مسؤولي الحزب الحاكم بين حين أو آخر مع هذا الزعيم السياسي أو ذاك تخرج بعدها تصريحات مبشرة لا تسمن ولا تغني من جوع. ü المعارضة بجميع أطيافها مع تباين درجات مواقفها- تشدداً أو مرونة- تجمع على أن البلاد في حاجة لاستحقاق جديد بالكامل، بعد انفصال الجنوب، الذي يرى فيه «الوطني» تحريراً للسودان الشمالي، «العربي- المسلم»، من عبيء الجنوب والقيود الآيديولوجية التي يفرضها كونه جزء من الخريطة السياسية للبلاد بعد أن صار أكثر من 98% من مواطنيه من المسلمين فانتهت «الدغمسة»- كما يعبرون- في اشارة لتلك الخريطة السياسية المتعددة ودستور نيفاشا الذي يؤكد على التحول الديمقراطي ويتضمن «وثيقة الحريات» وذلك يعني بالضرورة اقرار «دستور اسلامي» واقامة «دولة اسلامية» كاملة الدسم. ومثل هذا الطرح لا يعني لدى بقية معظم القوى السياسية سوى «الدولة الدينية» المعبرة- نصاًو روحاً- عن رؤى وتصورات الحزب الحاكم لما ينبغي أن يكون عليه «السودان الفضل»، مع تجاهل تام لرؤى واجتهادات الآخرين. ü وإذا ما عدنا للبداية، أي لاعلان قيادة «الوطني» استبدال وزرائها في الحكومة أو بعضهم بآخرين، وشكوك المعارضة ورفضها لفكرة «التعديل» من الأساس، إذ أنها تطالب بحكومة انتقالية تشرف على وضع الدستور وقانون الانتخابات وتشكيل لجنة انتخابات محايدة كمدخل لتحول ديمقراطي حقيقي، فلا بد أن نصل إلى نتيجة أن «التعديل» المزمع لن يقدم إن لم يؤخر- بمنظور الزمن- في الاستجابة لاستحقاقات المرحلة حتى لو جاء تحت شعار «الاصلاح» بعد ما شهدته صفوف الحزب الحاكم من «مناشاوت وانشقاقات». فاستحقاقات مرحلة ما بعد الانفصال هي دستور توافقي جديد يعبر عن تطلعات جميع السودانيين وقواهم السياسية والمجتمعية وحكومة جديدة معبرة عن الوحدة الوطنية تشرف على انجاز الدستور وقانون الانتخابات وتجرى انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة الحزب الحاكم سواء بالسلطة أو الثروة أو السيطرة على مقدرات الدولة وأجهزة الاعلام.. أما غير ذلك فهو إعادة طحن المطحون.
