لجنة اسناد مجموعة الشرق ببورتسودان تزور بعثة الميرغني كسلا وتطلعهم علي ملاعب بديلة للتمارين    دقلو للتسجيلات الوهمية    لاءات القائد البرهان الأربعة    الوعي الطبقي في أمريكا وسر محبة الأبجيقات للبليونير ترمب    تمديد إعلان حالة الطوارئ بالنيل الأزرق لمدة ثلاثة اشهر    شاهد بالفيديو.. بسبب العربات.. ناظر قبيلة في دارفور برتبة لواء يهاجم قائد الدعم السريع ويهدد بسحب قواته والإنضمام للجيش    بنك السودان يسمح بتمويل التشييد العقارى وشراء سيارات النقل    شاهد بالفيديو.. ظهرت بسيارتها الفارهة الجديدة بالقاهرة.. التيكتوكر السودانية "سحر كوكي" تثير الجدل بسبب الثروة الطائلة التي جمعتها في مصر خلال فترة وجيزة    ما سبب تواجد "FBI" في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية؟    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    شاهد بالفيديو.. الناشط عثمان ذو النون يجري حوار مثير مع "شيخ بدران" ويحاصره بالأسئلة الساخرة: (هل تقصد أن يحفظ الله حميدتي في قبره؟)    المريخ يواجه السهم في الثالثة والربع من عصر الخميس بملعب بربر    وزير الصحة يطمئن على الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية    علماء يلتقطون الآثار الأوضح لكائنات فضائية.. ماذا شاهدوا؟    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    بعثة الميرغني كسلا تحط رحالها في بورتسودان استعدادًا لمنافسات مجموعة الشرق    بنك السودان المركزي يقرّر بشأن سقف التحويل    تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم    كامل إدريس يؤكد حرص حكومة الأمل على تعزيز التعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية    التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم    الكاميرون تهزم جنوب أفريقيا وتضرب موعداً نارياً مع المغرب    مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يستقبل مأمورية الإسناد لجهود المكافحة بولايتي نهر النيل والشمالية    كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟    ترامب يوجه "رسالة حادة" لإيران    مسيرات استراتيجية في مروي والجيش يتصدى    رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    جابر يؤكد عودة كردفان ودارفور قريباً إلى حضن الوطن    حسين خوجلي يكتب:مادورو آخر رموز التحديات الثائرة    جعفر : خسرنا التأهُّل وكسبنا منتخبًا محترماً ونثمن دعم الدولة    سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد    من 4 ألف.. استلام 400 محوّل كهرباء في الخرطوم    ترامب يعلنها: ضربنا فنزويلا واعتقلنا مادورو مع زوجته    عبده فايد يكتب: السعودية تقوم حاليًا بعملية تكسير عظام للإمارات في اليمن..لكن القصة أكبر بكثير جدًا من ذلك..    السودان..زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء    لماذا تجد صعوبة في ترك السرير عند الاستيقاظ؟    عبده فايد يكتب: تطور تاريخي..السعودية تقصف شحنات أسلحة إماراتية علنًا..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة    5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات "لائحة" البرلمان.. الجديد على مسرح التاريخ


تقرير: عادل حسون
قبل أيام خلت ظهرت تسريبات على "بورصة" الأنباء أن "البرلمان" في طريقه لإعداد لائحة بديلة لأعماله الداخلية أبرز ملامحها إمكان سحب الثقة عن الوزراء. الخبر كان صحيحا وفقا للنائب المخضرم "مهدي عبد الرحمن أكرت"، لكنها بدت صرخة في "وادي الصمت" بعد أن صحح تصريح النائب "أكرت"، زميله في مقاعد "النيابة عن العموم" الأستاذ محمد الحسن الأمين، بقوله "إنه من ناحية لائحية فالبرلمان يستدعى الوزراء للاستجواب، لكن في النهاية لا توجد أية إجراءات تتخذ تجاه الوزير إذا ثبت فشل وضعف أدائه، فقط يخرج البرلمان بتوصية لرئيس الجمهورية لطرح الثقة عن الوزير، لكن هذه التوصية لن تكون ملزمة قانوناً ولكن من ناحية أدبية يكون الوزير فقد ثقة البرلمان". ما أراد النائب القديم والقيادي البرلماني منذ ديمقراطية الأحزاب السابقة في الثمانينات، قوله بعبارة أخرى، أن هذا البرلمان الذي سيدخل التاريخ البرلماني للبلاد من أوسع أبوابه- كونه الأكثر تساهلاً مع السلطة التنفيذية بقدر أعاد للأذهان "المجلس الوطني الانتقالي" في التسعينات الذي تولى "تمرير" حل "مجلس قيادة الثورة" و"إجازة" المراسيم الدستورية الأربعة عشر، وقد كانت تقنن الفقه الدستوري لتحالف الإسلاميين الحاكم، أو "المجلس المركزي" لنظام "نوفمبر" برئاسة الفريق عبود، وقد كان دوره "التشريع" للحكومة دون الرقابة عليها- برلمان لا يرجى منه كثيرا في مقبل الأيام.
على كلٍ البلد ليست مبتدئة في العمل البرلماني، وللتاريخ "مسبارا" قياسيا لا يعرف المجاملة فيمن كان الأكثر حرصاً على تثبيت دعائم سلطة سيادة حكم القانون. فمذ المجلس الإستشاري لشمال السودان وخلفه الجمعية التشريعية عرفت البلاد تجربة مثول "الإدارة" أمام مجلس "العموم". هذا في تاريخ حديث، أما عن آلاف السنين السابقة وحضارات "وادي النيل" القديمة فللجداريات في الأهرامات قصصا أخرى لعلها تستحق أن تروى. قد نذكر أن لرافع علم الحرية والاستقلال الزعيم الرئيس إسماعيل الأزهري، ذكرى سيئة مع البرلمان "مجلسي الشيوخ والنواب" الذي أسقطه في يوليو 1956م بحجب الثقة عن حكومته كثمرة لتحركات أنصار "مصر الناصرية" تحت "القبة" من جهة و"تحالف السيدين" خارجها من الضفة الأخرى. فهل لهذا "البرلمان" الحالي مكنة لطرح الثقة عن حكومة الرئيس "البشير"، أو أي من وزراءها الذين هم ربما محل جدل ونظر؟.
من يدر بناظريه لما خرج من "البرلمان" كرةً أخرى يقترب مما بين الأسطر. فقد جاءت الأنباء بنبأ استعداد "مجموعة من القانونيين للدفع بمشروع لائحة بديلة للائحة أعمال المجلس الوطني الحالية بعد أن اجروا عليها مجموعة من التعديلات الجذرية وعلى رأسها اعطاء النواب حق سحب الثقة من الوزراء، والحد من صلاحيات رئيس البرلمان ونقل كافة الصلاحيات للنواب". لم تمضي ساعات على ظهور التسريبات الإعلامية حتى تفجرت أسلاك الهواتف المحمولة والأرضية معاً بنبأٍ آخر عن تلك التعديلات اللائحية. للإدارة قدرة على تطويع "الرقابة" ولجم جماح "الأبطال" المزعومين. نتاج "حوارات وعتب" الهواتف السلكية، تصريح آخر بعد ساعات جاء فيه أن "تعديلات فعلية" تمت على لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني على رأسها "إبعاد الأمين العام والمستشار القانوني من قيادة البرلمان بجانب تقليص صلاحيات رئيس المجلس فيما يتعلق بحقه في اختيار رؤساء اللجان، وتحويل السلطة لرؤساء الهيئات البرلمانية الولائية، علاوة على تضمين أعضاء البرلمان في قائمة كبار الدستوريين في الدولة التي كانت تقتصر على رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، وتغيير اسم لجنة شئون المجلس إلى لجنة سيادة المجلس وإضافة لجنة جديدة بفصل الأمن والدفاع عن العلاقات الخارجية". كشفت المصادر أن "اللجنة المكلفة بإعداد مشروع لائحة جديدة- برئاسة "حامد صديق" و"بدرية سليمان" نائباً له وعضوية (3) نواب آخرين- قد فرغت من أعمالها توطئة لرفعها للبرلمان لاعتمادها في صورتها النهائية"، مشيرةً إلى أن "اللجنة لم تدخل أي تعديلات تتعلق بسلطات سحب الثقة من الوزراء عبر جمع وتوقيعات من قبل النواب".
على أيٍ، غاب تعديل "سحب الثقة عن الوزراء" وإسقاط الحكومة بالتبعية، جذري السمة، فأقتصر بإبقاء الأمر على تعديلات في قيادة المجلس واستحداث لجنة مستقلة للأمن والدفاع وترفيع النواب إلى مصاف رؤساء اللجان الدائمة ورئيس المجلس ونوابه مع إلغاء منصبي الأمين العام والمستشار القانوني. بتجاوز أن إلغاء منصبي هذين الأخيرين لا يعدو وأن يكون خطوة إجرائية أملاها "الخجل" ربما، أو "القناعة" بأن لا جدوى من تخصيص منصب لهما، على أفضل الأحوال، فإن المحاولات "الإصلاحية" الحقيقية "وءدت في مهدها. لذلك وحده، ارتباط أكيد بالإطاحة برئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" د. غازي صلاح الدين العتباني. بأثر تلك "المعركة" الأخيرة أختزلت "التعديلات" التي هي في الطريق لإقرارها قادم الأيام، لأن "العتباني" ما أنفك عن التعبير عن حلمه برؤية "برلمان" قوي في وجه الحكومة.
لما "الحنق" على "مجلس برلماني" يكابد بعض أعضاؤه السابقين والحاليين لتغيير جلده هذه الأيام. لم يكن عزفاً منفردا حين "برأ" رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مولانا الفاضل حاج سليمان، "كل الوزراء من تهم الفساد"، حينما أكد "عدم ثبات أية تهمة أو بينة تشكل جريمة فساد ضد أي وزير". كان ذلك اتساقاً بالتمام مع تأكيد رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، أن "الحكومة غير مسئولة عن أي إخفاق يصاحب أداءها التنفيذي في مثل تلك الظروف التي واجهت السودان بعد انفصال الجنوب". مولانا "الطاهر"، كشف الأسبوع الماضي تعليقا على مناقشات النواب حول البيان الرئاسي لرئيس الجمهورية في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الحالية، عن فكره السياسي حين صّرح قبلاً أواخر العام الماضي أن "البرلمان بمجلسيه يعمل على (تصويب) الجهاز التنفيذي" وليس الرقابة عليه فالمحاسبة. وهكذا يبدو تصريح رئيس البرلمان في خاتمة الدورة السابقة وفيه "إنتقد مجلس الوزراء لتأخيره في رفع مشروعات القوانين إلبرلمان التي تعدها الحكومة إلى النواب لدراستها والنقاش حولها بوقت كافي قبل تبنيها". في 27/ ديسمبر الماضي، كان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر قد دفع في آخر جلسة للبرلمان في دورته المنقضية بقانون حول "وكالة ضمان التمويل الاصغر". الجلسة العامة للبرلمان التقطت "حنق" الرئيس فرأت "ضرورة ارجاء النظر في القانون للدورة القادمة لمزيد من التجويد ولأخذ وقت كافي لدراسة القانون فوافق البرلمان بالإجماع على الطلب".
من مهام البرلمان المنصوص عليها في المادة (91) من الدستور حق "استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين"، و "جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم"، و"يجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني". أما اللائحة الداخلية الحالية للبرلمان المراد تغيير بنودها وفي نهاية تحصيل اتجاهات الريح القوية وتوازنات القوى الفعلية بين نواب "الحزب الحاكم" فلا تتيح أكثر من "التوصية لرئيس الجمهورية بسحب الثقة من الوزراء" بحسب المادة (44) منها. "من الناحية العملية ليس بوسع نواب البرلمان الاستفادة بشكل كامل من صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية"، هكذا جاءت توصية "مركز الشرق للثقافة والعون القانوني بالشراكة مع مؤسسة فريدرش ايبرت" منتصف (2010م) غداة الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالبرلمان الحالي الذي تؤمل فيه كثيرا حينها بإعتباره نتاج عملية ديمقراطية حرة ونزيهة لإحداث توازن مع "عناد الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" واستفرادهما "بالعملية السياسية" برمتها. حدد التقرير "أهمية اختصاص البرلمان بمراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية وحفظ حقه في استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين وحقه في استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم وتكوين لجان خاصة، أو القيام بتكليف لجنة من لجانه، لفحص أي نشاط يتعلق بالمؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع موضوع التحقيق، وتقديم المقترحات والتوصيات كأن يوصي رئيس الجمهورية بعزل الوزير القومي إذا اعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني".
لم يحفل بتلك الدراسات فالتوصيات كثيرا، فيبدو إن مفهوما لما أطيح بغازي صلاح الدين العتباني، وتحجيم مقترحات "التعديلات" لممارسة أقصى الصلاحيات البرلمانية في مواجهة الحكومة المتنفذة. لكن يبدو غريبا عدم "الغيرة" أو "الخجل" من "البرلمان القومي" تجاه أداء مجالس برلمانية ولائية تحت "الفيدرالية" السياسية المطبقة، كسحب الثقة من بعض الوزراء في الولاية الشمالية على أيام الوالي الراحل الأستاذ فتحي خليل محمد، وسحب الثقة عن رئيس برلمان غرب دارفور قبل عامين. فيما يبدو، تمثل حكومة "القاعدة العريضة" فصلاً جديدا يضاف إلى الفقه البرلماني منذ "مجالس الشعب المايوية" التي كانت "تبصم وتشيد فقط" بنهج "الرئيس القائد ومايو الظافرة" فيما أقصى الرقابات كانت موضوعات شغلت صوالين "الونسة" دونما "محاسبة" الحكومة والفاسدين من قبيل "صفقة بصات أبور جيلة المرسيدس وطائرات الهيركوليز 130 سي الأمريكية المعطبة منذ الحرب العالمية الثانية ومراجعة مهدي مصطفى الهادي في إدارته لمديرية الخرطوم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.