أعلنت جمعية حماية المستهلك عن فتح (10) بلاغات في مواجهة شركات ووكلاء غاز لعدم التزامهم بتسعيرة بيع الغاز للمستهلك (25) جنيهاً، وكشف وكيل نيابة حماية المستهلك رشيدة المفتي في ملتقى المستهلك أمس عن تحويل ملفات الشركات المخالفة لوزارة النفط وتحويل وكلاء الغاز المخالفين إلى المحكمة، مشيرةً إلى أن وزارتي المالية والنفط قررتا تحديد هامش الربح ب(8) جنيهات ليتم توزيعها بين الشركات والوكلاء، على أن يكون سعر الأسطوانة من وزارة النفط ب(17) جنيهاً مبينةً أن وزير النفط الدكتور عوض الجاز وجه بخصم 50% من هامش ربح الشركات المخالفة إذا ثبت أنها سلمت الوكلاء الأسطوانة بسعر (20) جنيهاً. من جانبه قال عمر هرون مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية إن استهلاك الغاز تضاعف إلى 1500 طن خلال (10) سنوات ،عازياً ندرة الغاز إلى أنه لا يتم ترحيله يومياً والاتجاه لتخزينه لمدة أسبوع لتقليل تكلفة الترحيل معتبراً ذلك جشعاً واستغلالاً.