تكاليفالرسوم والعوائد السنوية المفروضة على البوتجاز من العوامل التي تحد من إستقرار اسعار البوتجاز، فهي تؤدي الى زيادة مصروفات التسويق، حيث يقوم الوكلاء بتحصيل هذه الزيادة، فهناك اكثر من «5» رسوم تفرض على شركات الغاز اضافة ل «5» رسوم اخرى على وكلاء الغاز كل هذا الكم الهائل من الرسوم يواجه الغاز وبالتالي يبتلع كل الدعم الذي تقدمه الحكومة للغاز.. فتحديد سعر للغاز نظراً لهذا الدعم ثم يترك الحبل على الغارب للرسوم فكأنك (يا أبوزيد ما غزيت)، ويبقى الوكيل بين مطرقة الرسوم وسندان تحديد السعر من وزارة الطاقة، فإما أن يزيد الوكيل السعر ويبوء بسخط المواطنين، وإما ان يغادر سوق الغاز غير مأسوف عليه فهو ايضاً مواطن - بسيط - جمع ما تساقط من أيدي الزمان ليستثمر في هذا المجال المحرق. .. حاولنا في (الرأي العام) تسليط الضوء على هذه القضية.. فمعاً نقف على الحقائق:- ------------------- المحل يقول عامر عثمان وكيل غاز: السعر المعلن لا يغطي تكاليف المحل، فالسعر في المستودع «9» جنيهات والترحيل 1.35 جنيه لكل إسطوانة فمعنى ذلك التكلفة حوالي (10.35) جنيهات، وأنت ملزم أن تبيع ب «21» جنيهاً. وهناك جملة رسوم وإيجار محل والعامل وغير ذلك، وأضاف: معنى ذلك إذا لم تبع «40» اسطوانة في اليوم لا يمكن أن يكون هناك مكسب، والحقيقة متوسط البيع لا يتعدى ال «51» إسطوانة في اليوم. ودعا عامر الى أن تعالج مسألة الرسوم خاصة وأنه بعد تخفيض هذه الرسوم يمكن ان يكون السعر أقل من «21» جنيهاً. فضلاً عن أن ال «21» جنيهاً نفسها كثيرة على المواطن. السعر غير مجزٍ ويقول يحيى محمد فقير واحمد امين وكيل غاز: ان السعر المعلن غير مجزٍ والتكلفة بالمحل تقارب ال «21» جنيهاً بدون التكاليف غير المحسوبة، وتابع: (للاستمرار بهذا السعر يجب ان يكون السعر للوكيل في حدود (6- 7) جنيهات، ونحن نطالب بتخفيض السعر والرسوم التي هي أم المشاكل). وأضافا: مشكلة التسعيرة ليست وليدة اليوم بل منذ العام (2000م)، فوزارة الطاقة هي الجهة المسعرة للبترول، وهي تسعى لإيصال الغاز بأقل سعر دون فرض رسوم، ويظهر هذا في تناقض سياسة الأجهزة المحلية التي لا تفرق بين الغاز والسلع الاخرى في مسألة فرض الرسوم والجبايات، وقرار وزارة الطاقة عند الأجهزة الولائية لا يعني شيئاً باعتبار انهم يتبعون لجهاز تشريعي يقوم بتحديد الرسوم، وعليه ربط شهري لابد ان يحققه، والطامة الكبرى ان كل محلية لها سياسة في فرض الرسوم وفي نفس الوقت السعر عند الوزارة واحد، في حين نجد أن الرخصة تختلف بين الخرطوم وأم بدة مثلاً، أما المشكلة الثانية هي أن الغاز سلعة خدمية، ونحن طالبنا بأن لا يفتح المجال أمام الاستثمار في الغاز لأنه كلما كثرت مراكز توزيع الغاز كلما زادت التكلفة نتيجة لانخفاض المبيعات وبالتالي شركات الغاز لاتأبه في أن تفتح اكبر عدد من مراكز التوزيع ولا يهمها ان كانت ذات جدوى أم لا بينما مراكز التوزيع لا يتجاوز البيع فيها «51» اسطوانة في اليوم جملة التكلفة 10.50 +2.04 = 12.540جنيهاً هذه تكلفة فقط، والوزارة تسعيرتها «21» جنيهاً، ومعنى ذلك أن الوكيل يخسر «05» قرشاً ناهيك عن أن الوكيل لديه التزامات أسرية ومعظم هذه الشريحة من المعاشيين، ولذلك مشكلة التسعيرة التي صدرت الآن من قبل الشركات .كما ان هذه التسعيرة صدرت في أبريل 6002م وهذا يعني أن هذه التسعيرة لديها عامان وقد حدث الكثير من المتغيرات، فالايجارات في زيادة وكذلك الرخصة المحلية ، ولذلك لابد من تسعيرة جديدة حسب الواقع المعاش، ولكن شركات الغاز والمسئولين عن الغاز بالوزارة لا يدركون ما يقوم به الوكلاء حتى يكون الغاز في متناول يد المواطن، فبدلاً من أن يبحث المسئولون مشكلة الاسعار التي ظلت تلازم وكلاء التوزيع كان ردهم أن (من يخسر يترك هذا المجال). فالمتضررون هم الوكلاء، فشركات الغاز لا تتأثر بهذا القرار فهي تأخذ أرباحها من الوزارة فضلاً عن اعتبارها تاجر جملة تعبىء اكثر من (8000) اسطوانة في اليوم بهامش ربح (2) جنيه للاسطوانة. مقترحات للحل وأشار الى تقديم مقترحات لحل هذا الاشكال تتمثل في: عدم فتح مراكز جديدة داخل ولاية الخرطوم، وتصحيح الأوضاع الحالية ودعمها. فالمسافة المحددة سابقا بين كل وكيل والآخر (1000) متر. حيث (ألغى هذا الشرط الآن)، الى جانب اشتراك أجهزة ولاية الخرطوم (التنفيذية والتشريعية) في تحديد أسعار الغاز. لان معظم بنود التكلفة بأيديهم وتصحيح أوضاع الشركات والزامها بالصيانة الدورية والفورية للاسطوانات. وعود ونوه إلى ان هناك وعوداً من الوزارء بحل مشكلة الرسوم والرخص وكنا نأمل أن تنفذ هذه الوعود قبل التسعيرة. دراسة أسعار الغاز وأشار إلى ان هنالك دراسة لادارة النقل العام والبترول لمحلية أم درمان لأسعار الغاز صادرة في 1/ 6/2006م. جاء فيها الآتي: ? بعد افتتاح مصفاة الخرطوم بالجيلي في العام 2000م تم تحديد سعر الغاز بمبلغ (10) جنيهات فقط للاسطوانة سعة (12.5) كيلو ومبلغ «11» جنيهاً فقط للاسطوانة «51 كيلو». ? قامت الغرفة الفرعية لوكلاء الغاز بمخاطبة وزير المالية بدراسة وكانت آنذاك تكلفة الاسطوانة «11.948» جنيهاً حسب دراسة الغرفة. ? ولكن لم يصدر وزير المالية بولاية الخرطوم سعراً جديداً للغاز لان إصدار تعريفة الغاز من إختصاص وزارة الطاقة والتعدين. ? واضاف: منذ ذلك الوقت أصبح وكلاء الغاز يتجاوزون السعر الرسمي للغاز بما يتراوح مابين 2 جنيه الى 3 جنيهات في بعض المحلات دون مساءلة من الجهات الرقابية، كما أن عدم تحديد سعر واضح أثار جدلاً بين بعض أعضاء اللجان الشعبية ووكلاء الغاز والمواطنين. ونوّه الى ان الدراسة حددت السعر للغاز بعد حساب المصروفات الادارية الشهرية ورسوم التسجيلات والتجديد السنوي، اضافة للرسوم التشغيلية فكانت جملة المصروفات «13.8» جنيهاً. وتشير (الرأي العام) الى أن وزارة الطاقة والتعدين أعدت ورقة عن تكاليف إنتاج وتسويق البوتجاز، أكدت أن المؤسسة ظلت تدعم اسعار بيع البوتجاز تشجيعاً لاستخدامه في القطاع المنزلي والقطاعات التي تستخدم الحطب كوقود درءاً للآثار المترتبة على قطع الأشجار. في منتصف العام 2000م وبعد بداية انتاج البوتجاز محلياً تم تحديد سعر بيع الاسطوانة زنة (12.5) كيلو جرامات بواقع (10) جنيهات، ويتضمن هذا السعر هامشاً قدره (260) جنيهاً ويعادل 33% من سعر البيع، وتم تحديد الهامش بهذه النسبة الكبيرة تشجيعاً لتسويق منتج البوتجاز، كما أدت هذه النسبة الى إستمرار السعر بدون تغيير حتى منتصف 2005م. بعد تخطى أسعار البوتجاز للمستهلك السعر المحدد له في منتصف العام 2005م تم إعداد دراسة شاملة لهامش تسويق البوتجاز، بناءً على هذه الدراسة وتم تعديل سعر بيع الاسطوانة بواقع «21» جنيهاً. للاسطوانة سعة «12.5» كيلو جرامات. وتوصلت الدراسة الى أن الرسوم والعوائد السنوية المفروضة على البوتجاز من العوامل التي تحد من إستقرار أسعار البوتجاز لان هذه الرسوم تؤدي إلى زيادة مصروفات التسويق ويقوم الوكلاء بتحمل هذه الزيادة، وتتمثل هذه الرسوم في رسوم مفروضة على شركات التسويق. العوائد السنوية: وتفرض سنوياً بأوامر من المحليات وتتفاوت من محلية لأخرى، رسوم نفايات تفرض من هيئة نظافة ولاية الخرطوم، رسوم عبور تفرض من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور رسوم طرق وجسور تفرض من قبل إدارة النقل والبترول ورسوم تفتيش تفرض من قبل الدفاع المدني بما فيها رسوم أخرى تتمثل هذه الرسوم في رسوم دعم الوحدة الصحية بالجيلي ووحدة الامن والسلامة بمصفاة الخرطوم فضلا عن رسوم مفروضة على وكلاء الغاز هي العوائد السنوية وتتفاوت قيمتها من موقع لآخر، فمثلاً المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية في بعض المحليات تبلغ قيمة العوائد السنوية لها (50) جنيهاً، بينما تبلغ في المواقع الاخرى غير المطلة على الشوارع الرئيسية في نفس المحلية «30» جنيهاً. إلى جانب النفايات التي تفرض من قبل هيئة نظافة ولاية الخرطوم ورسوم التفتيش التي تفرض من قبل الدفاع المدني ورسوم اخرى. وأوصت الدراسة بضرورة ممارسة مؤسسة النفط السودانية لحقها الأصيل بموجب قانون الثروة النفطية من إتخاذ ما تراه مناسباً،. من قرارات وتوجيهات بخصوص تسويق البوتجاز ومراجعة الرسوم المفروضة على البوتجاز مع جهات الاختصاص والعمل على الغائها، بالاضافة الى إلزام الشركات وتحميلها مسئولية اية تجاوزات من جانب الشركة المعنية او وكلائها.
