كشفت مصادر موثوقة ل(آخر لحظة) أمس عن انعقاد اجتماع مجلس شورى المؤتمر في السادس عشر من الشهر الجاري بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم لمناقشة أداء الجهاز التنفيذي والإداري السياسي والتنظيمي للحزب بجانب تقرير لمجلس الشورى القومي وورقة عن التحديات الاقتصادية، وأكدت المصادر عرض قضية الإصلاحيين على المجلس في ذات الاجتماع لكنها كشفت عن تحركات لقيادات إسلامية وأخرى أهلية لاحتواء أزمة الإصلاحيين وتأجيل مناقشة القضية من قبل مجلس الشورى لتحاشي صدور أي قرارات بالفصل. ورجحت المصادر تأجيل النظر في القضية إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب أو اجتماع الشورى القادم، لافتاً النظر إلى أن رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير سيخاطب اجتماع الشورى بجانب رئيس المجلس أبو علي المجذوب. وفي سياق ذي صلة قرر مجلس شورى الحركة الإسلامية تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن وفوضها بالدخول في تفاوض مباشر مع مجموعة الإصلاحيين لعودتهم للحزب الحاكم. ونقلت «قناة الشروق» من مصدر وصفته بالموثوق أمس أن شورى الحركة الإسلامية الذي أنهى أعماله أمس الأول أعطى لجنة المصالحة كامل الصلاحيات في العمل من أجل عودة الإصلاحيين إلى المؤتمر الوطني. وقال المصدر- الذي فضّل عدم نشر اسمه- إن مجلس الشورى ناقش باستفاضة قضية الإصلاحيين وما صاحبها من تداعيات في الآونة الأخيرة. وكان المختصون بالحراسة في اجتماع شورى الحركة منعوا الجمعة اثنين من قادة التيار الإصلاحي هما: حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع.وأكد المصدر ذاته أن عدداً غير قليل من أعضاء الشورى، وجهوا انتقادات مبطنة لقرار تجميد عضوية الإصلاحيين. وذكر أن الاجتماع خلص لتكوين لجنة من خمسة أشخاص برئاسة الأمين العام للتفاوض مع المجموعة الإصلاحية التي يقودها رئيس هيئة نواب الحزب السابق بالبرلمان د. غازي.ورأى الاجتماع- طبقاً للمصدر- أن الحزب الحاكم أحوج ما يكون في المرحلة الحالية لململة أطرافه والحفاظ على عضويته.