أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة أ. هجو قسم السيد عيسى التقرير المشترك للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون ضريبة الدخل «تعديل» لسنة 2013م في مرحلة السمات العامة. وأشار التقرير إلى أن اللجنتين عقدتا عدة اجتماعات استمعتا فيها لكل الجهات ذات الصلة ممثلة في وزير الاتصالات ووزير الدولة بوزارة الاتصالات والأمين العام لديوان الضرائب ومدراء شركات الاتصالات العاملة بالسودان، حيث تطرق التقرير إلى أن القانون حدد تاريخ التطبيق وأن العام 2013م هو عام الأساس للتطبيق.وأشار التقرير إلى أن التعديلات جاءت في إطار سعي الدولة لرفع قدرات الاقتصاد السوداني بتشجيع الأنشطة المختلفة ورفع قدراتها التنافسية، مبيناً أنه ولأهمية مساهمة قطاع الاتصالات فقد رؤي إلغاء ضريبة أرباح الأعمال لهذا القطاع والبالغة 30%من صافي الربح والاستعاضة عنها بضريبة الدخل بنسبة 2.5%من إجمالي الدخل.وأكد التقرير أن التعديل جاء تحقيقاً للعدالة وبعد أن تمتعت هذه الشركات بميزات الإعفاءات الضريبية والجمركية بموجب قانون الاستثمار ومنها من استمتع بهذه الإعفاءات لمدة (8) أعوام، مؤكداً أن مشروع القانون جاء بعد أن تكرر تقديم معظم شركات الاتصالات لحسابات خاسرة ولم تحقق أي إيرادات من ضريبة أرباح الأعمال المقررة وقدرها 30%من صافي الربح.وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات ذات الأثر الكبير في هذا العمل وافقت مسبقاً على هذه الضريبة إلا القليل منها وقد تمت التوصية بتوفيق أوضاعها للمساهمة في التنمية الاقتصادية.وأكد التقرير أن فرض هذه الضريبة لا تترتب عليه أعباء إضافية للمواطن بحكم قانون الهيئة القومية للاتصالات الذي يعطيها الحق في التدخل لتنظيم ومراقبة الأسعار. //
