وصف عدد من خبراء الاقتصاد اعفاء مجلس الوزراء لقطاع الاتصالات من ضريبة ارباح الاعمال والتنمية الاجتماعية لمدة 3 سنوات والاستعاضة عنها بفرض ضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من اجمالي الدخل بنسبة 2.5% من اجمالي الدخل بالخطوة الايجابية بجانب انها ستعود بفوائد للشركات وللدولة معاً من خلال تعجيل الايرادات للموازنة بدلا من الانتظار الى حين انتهاء السنة المالية وحذروا في نفس الوقت من مطالبة بعض الشركات الاخرى بمراجعة نسب ضرائبها ، بينما تباينت آراء شركات الاتصالات ، حيث وصفها البعض بالخطوة الايجابية سيكون لها تأثيرا إيجابيا على عمليات التشغيل فيما وصفها البعض بانها سوف تكون مرهقة بالنسبة لشركات الاتصالات خاصة وان ارباحها قد تكون بسيطة مقارنة بالشركات الأخرى. وطالب الخبراء بأن تكون هذه الضريبة خاصة بالشركات ولا يتحملها المواطن، وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق أن هذه الضريبة شبيهة بضريبة القيمة المضافة، وان لم تفصح عنها الدولة ، مبينا بأن ضريبة ارباح الأعمال كانت تدفع بعد نهاية السنة المالية من الارباح ولكن هذه الضريبة قد تدفع فورا كالقيمة المضافة. وقال عزالدين في حديثه ل(الرأي العام) ان هذا التعديل خطوة للوراء كالرجوع الى الوراء ، الا انه قال ان تمرير هذه الضريبة على المستهلك لن تعود بفوائد عليه اذا مررت الشركات الضريبة على المستهلك بل قد تعود بفوائد على الشركات أكثر من المستهلك، داعيا الى ضرورة المساواة بين المستهلك والشركات في هذا التعديل، وحذر عزالدين من اتجاه بعض الشركات للمطالبة بتعديل الضرائب المفروضة عليها. ويقول د.محمد الناير الخبير الاقتصادي ان هذا التعديل تعود فوائده على الشركات بصورة أكبر وللدولة من خلال تعجيل الايرادات بدل الانتظار حتى نهاية العام، واضاف: بعد هذا التعديل يمكن أن تأخذ الدولة الايرادات اسبوعيا أو شهريا او حتى يوميا واشار الى هذا التعديل قد يعود بفوائد على الشركات الكبيرة. وفي السياق وصفت شركة زين قرار منح قطاع الاتصالات إعفاءً ضريبياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بالخطوة الجيدة وأنه سيكون له تأثيرا إيجابيا على عملياتها التشغيلية في السودان . وأثنت مجموعة زين في بيان صحفي لها على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السودانية واهتمامها بمساندة ودعم قطاع الاتصالات المتنقلة عصب الاقتصاد الوطني السوداني، مبينة أن هذا القرار يحمل معه دلالات واضحة تؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية السودانية ، خصوصاً بعد التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات المتنقلة، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة . وقال مصدر باحدى شركات الاتصالات فضل عدم ذكر اسمه بان هذا القرار سيكون خصما على الشركات التي ليس لديها ارباح كبيرة، وكشف أن القرار جاء نتيجة ضغط بعض الشركات الكبرى على الدولة بالعدول عن ضريبة ارباح الأعمال. وأفادت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للاتصالات بأن القرار جاء لدعم قطاع الاتصالات بعد شكاوي بعض الشركات بأرهاق ضريبة الاعمال لأدائهم ، كاشفا انه تم اعفاء ضريبة ارباح الاعمال (30%) الى جانب ضريبة التنمية ال (5%) المفروضة على الواردات، وقال ان شركات الاتصالات تواجه العديد من التحديات وكانت قد طالبت الدولة بايجاد حلول لتجاوز العقبات.