ينظر مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان اليوم في العقوبات الصادرة بحق قيادات تيار الإصلاح بقيادة د.غازي صلاح الدين، بعد أن أجاز المجلس القيادي للحزب توصية المكتب القيادي بذلك اعتماداً على تقرير لجنة المحاسبة برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر.ويخاطب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صباح اليوم أعمال المجلس القومي لشورى الحزب في دورة انعقاده الثامنة، بعد أن ترأس مساء أمس الأول اجتماع المجلس القيادي الذي تمت فيه إجازة أجندة اجتماع مجلس الشورى. كما أجاز المجلس وفقاً لنائب رئيس الحزب د.نافع علي نافع توصية لجنة المحاسبة التي كونت للنظر في موقف قيادات تيار الإصلاح، حيث أقر المجلس قرار التجميد بحق تسعة من أعضاء الحزب وفصل ثلاثة آخرين. واعتبر د.نافع فصل قيادات الإصلاح «تحصيل حاصل» خاصة بعد إعلان القيادات المعنية عن تأسيس حزب جديد، وقال إن إسقاط العضوية بالنسبة لهؤلاء لا يحتاج لقرار حيث يتم الفصل وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني.وأوضح د.نافع أن النظر في هذا التقرير لم يأخذ وقتاً من أعضاء المجلس، مشيراً إلى اكتفاء قيادات الحزب من أعضاء بالولايات بالزيارات التي سجلتها وفود قيادات الحزب للتنوير بهذا الشأن. على ذات الصعيد قرر المجلس إضافة أعضاء لمقترح عضوية لجنة الإصلاح لمزيد من التمثيل للولايات خاصة على مستوى اللجان الفرعية، بعد استعراض المجلس في الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح التي تم تشكيلها من قبل المكتب القيادي.وقال نافع إن قيادات لجنة الإصلاح ستلتقي الرئيس البشير رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب للتشاور والنظر في إنفاذ مقترح إضافة أعضاء للجان الفرعية من الولايات، وكيفية طرح الورقة للنقاش على مستوى الولايات. ومن ناحبة أخرى وصف د.نافع تبني أحزاب معارضة برنامج الجبهة الثورية المتمردة بأنه «خطوة خطيرة وقضية يجب النظر إليها كعمل خطير فيه تجاوز لقانون الأحزاب عبر التنسيق أو التحالف بين جناح سياسي وآخر عسكري».وأضاف «نحن كنا نعلم أن بعض الأحزاب لها صلة لكن كونها تتجرأ وتقول إنها تتبنى برامج الجبهة الثورية التي تحمل السلاح لتغيير النظام، هذا أمر خطير يستحق أن يؤخذ على هذه الدرجة».إلى ذلك أبلغ نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم الصحافيين أن التعديل الوزاري رهين بفراغ الوزراء من التداول حول خطاب الرئيس في البرلمان، وزاد «بعد ذلك لن يتأخر كثيراً إن شاء الله».وحول توقعات تقديم وزراء الحزب في الحكومة استقالاتهم قال نافع إن الخطوات المعلومة هي أن الرئيس يقدم للمكتب القيادي ترشيحات للوزارات التي يرى أن يحدث فيها تغيير والمكتب القيادي يمكن أن يعتمدها أو يرفضها ويطلب ترشيحات أخرى.
