أكد مجلس الولايات السوداني أن منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، جزء لا يتجزأ من أرض السودان دون المساس بحق قبائل المسيرية ودينكا نقوك، كما شدد على دعمه الكامل لرئاسة الجمهورية في مساعيها لحل القضية. وأجاز المجلس في الجلسة الثالثة لدورة الانعقاد الثامنة أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الفريق آدم حامد موسى، بيان وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، حول طلب الإحاطة المقدّم من رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية والحكم اللا مركزي بالمجلس د. عمر سليمان، عن الموقف الرسمي للسودان، والجهود المبذولة في التفاوض لمعالجة قضية أبيي.وأكد المجلس أن منطقة أبيي جزء لا يتجزأ من السودان دون المساس بحق المسيرية ودينكا نقوك، داعماً الجهود المبذولة من رئاسة الجمهورية والسعي لحل القضية من خلال الحوار بين دولتي السودان وجنوب السودان.ورفض المجلس الاعتراف بنتيجة الاستفتاء الأحادي المخالف للاتفاقيات بشأن أبيي الذي أجرته بعض قيادات الدينكا نقوك، موضحاً أن لجنة السلام والشؤون السياسية والتواصل الخارجي بالمجلس، ستتابع ما يجري من حلول للقضية مع الآلية المشكّلة من قبل رئاسة الجمهورية.من جانبه أشاد الوزير صالح، بدور مجلس الولايات واهتمامه بالقضايا التي تهم السودان، والسعي الجاد من أجل الوصول للحلول حفاظاً على أمن واستقرار البلاد، وقال إن حل القضية يحتاج إلى صبر ونفس طويل حتى ولو استمر الأمر (200) سنة.وأشار إلى أن أبيي قضية تهم كل السودانيين، وهي جسر للتواصل بين دولتي السودان وجنوب السودان، داعياً لإخراجها من جلباب القبلية وطالب أن يتكامل دور المجلس مع دور آليات رئاسة الجمهورية لمعالجة مشكلة أبيي لكي تنعم المنطقة بالتعايش السلمي بين قبائلها المختلفة.وتوقع صالح أن تعود أبيي سيرتها الأولى ولا يتم تدويل قضيتها، مبيناً أن هناك أيادٍ خفية تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.وأكد سعي الدولة وإلتزامها بتنفيذ بروتكول أبيي، وإنزاله على أرض الواقع، لتحقيق المقصود والسلام، موضحاً أن موقف الدولة الواضح والثابت هو أن يسود قانون الاستفتاء بشأن المنطقة. وفي منحى آخر أدى القسم أمام مجلس الولايات في ذات الجلسة، ممثلاً ولاية شرق دارفور للمجلس محمد عثمان خميس حراز، وعبد الله محمد علي محمد الأردب من حزب المؤتمر الوطني، بعد اعتماد نتيجة اختيارهما من المفوضية القومية للانتخابات.وأكد ممثلا ولاية شرق دارفور أمام المجلس، إلتزامهما بواجباتهما أمام الهيئة القومية التشريعية، وتعهدا ببذل قصارى جهدهما لخدمة الشعب السوداني، وأن يكونا عوناً وسنداً للجهاز التنفيذي.