اعادت رئاسة الجمهورية قانون الجوازات والسفر والهجرة لسنة 2013م للهيئة التشريعية القومية ووجهت في الوقت نفسه بإعادة سلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية لوزارة الخارجية. وأكدت الرئاسة في ملاحظاتها التي سلمتها للبرلمان حول القانون أن القانون الذي اجازته الهيئة التشريعية القومية في دورتها السابقة فيه نصوص تتعارض مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م مشيرة الى أن ذلك يؤثر على اوضاع مستقرة منذ سنوات عديدة وقالت إن الجوازات الدبلوماسية والخاصة والتي تستخرج لمهمات تحكمها اتفاقيات واعراف دولية وتحمل في طياتها رسالة من وزير الخارجية الى رصفائه في دول العالم منبهة الى أن الجواز الدبلوماسي لا يعتبر وسيلة لاثبات شخصية حسب المنشورات القضائية. وأكد رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أن المادة «108/2» من الدستور تمنح الرئيس صلاحيات الامتناع عن توقيع أي قانون واعادته للهيئة للتداول حول ملاحظاته خلال «30» يوم من اجازته مبيناً أن الرئاسة قدمت ملاحظاتها بشأن القانون نهاية الدورة السابقة، وقال الطاهر إن الرئيس غير راضي عن بعض القوانين ولكنه لم يستخدم سلطاته وفق الدستور ولم يعترض عليها وشكل البرلمان لجنة طارئة برئاسة محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لدراسة الملاحظات وتقديم تقريرها خلال «15» يوم داعياً وزارة الخارجية لحضور اجتماعات اللجنة وابداء ملاحظاتها منبهاً الى غيابها من مناقشة القانون السابق وكان القانون الذي اجازته الهيئة التشريعية اعطى وزارة الداخلية سلطات استخراج الجوازات الدبلوماسية بتوصية من الخارجية.