«يطلب السيد وزير الخارجية بجمهورية السودان من جميع أصحاب الاختصاص أن يسمح لحامل هذا الجواز بحرية المرور مع تذليل أية صعوبة وحماية يحتاج إليها»، هذه العبارة تكتب في الصفحة الثالثة من الجواز الدبلوماسي لحامله ولكن في سابقة هي الأولى من نوعها أجازت الهيئة التشريعة مؤخراً بنداً سحبت بموجبه سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي من وزارة الخارجية وأعطتها لوزارة الداخلية وأصبحت حصرياً على وزارة الداخلية، وترك مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012 لوزارة الخارجية سلطة تصديق الجوزات فقط وقد أثار القرار الأخير الخاص بتحويل صلاحيات وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية وانحصار صلاحياتها في التوقيع والتوثيق ردود أفعال واسعة حول أحقية كل طرف بإصدار وثيقة الجواز الدبلوماسي.. وزارة الداخلية ترى أنها الوزارة المناط بها إصدار السجل المدني لكافة السودانيين سواء كانوا وزيراء أو سفراء أو دون ذلك مما يترتب عليه أن يكون إصدار كافة الوثائق بما فيها- الجواز الدبلوماسي- مقره مبانيها، والتصنيف الثاني أن في الوزارة كما في الخارجية مكتباً سرياً وأضابير سرية تحفظ فيها كافة الوثائق والمستندات التي تسهل عمل الوزير بوجود شبكة توضح عدد الأرقام المتسلسلة لأي وثيقة يحملها المواطن، بينما تصر وزارة الخارجية على سلطتها وأحقيتها في إصدار الجواز الدبلوماسي باعتباره نظاماً دولياً معمولاً به في كافة وزارات الخارجية في العالم، وأكدت وزارة الخارجية رفضها للقرار الذي أجيز من البرلمان في مرحلة السماع الثانية أمس الأول، وأشارت الوزارة إلى أنها ستوضح موقفها رسمياً الأيام القادمة مما ينبيء عن معركة دبلوماسية- أمنية الأيام القادمة، غير أن دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكافة الدساتير والتشريعات السودانية لم تضع عبارات صريحة توضح تبعية إصدار الجواز الدبلوماسي بعبارات توضح إجراءا ته، أي عبر أية قناة أو الاختصاصات المخول لكل طرف أو الآليات التي يتحقق عبرها ذلك، بل تركها مفتوحة للمشرع وفقاً لتوفيق الأوضاع والمصلحة العامة، إلا أن فريقاً يرى أنها حق لوزارة الداخلية بالأصالة وحق للخارجية بالوكالة، ويرى دبلوماسي سابق أن إصدار الجواز أصلاً من مهام وصلاحيات وزارة الخارجية وفقاً للائحة التي وردت في قانون السلك الدبلوماسي التي تؤكد إصداره منها باعتباره نظاماً دولياً معمول به، ويقول إن سلطة إصداره من سلطات وزارة الخارجية في كافة دول العالم ويعتبر الجواز الدبلوماسي رمزاً لسيادة الدولة المعنية بين دول العالم وإن إصداره عبر الخارجية يمثل سيادة الدولة الممثلة في رئيس الجمهورية انطلاقاً من مسؤوليتها المباشرة عن مخاطبة العالم الخارجي في كافة المخاطبات والعلاقات والمعاملات الدولية والعلاقات القنصلية ويقول دبلوماسي إن مسودة المشروع نوقش عبر قطاع الحكم والإدارة وتم التوصل لصيغة قدمت لمجلس الوزراء ثم للبرلمان وهي مخالفة وكان الأجدر أن تتم إجازة مشروع القانون عبر المراحل القانونية المتعارف عليها لكن مصدراً برلمانياً أشار لتقاعس وزارة الخارجية عن حضور الجلسة التي كان مقرراً لها مناقشة المشروع، فقام أحد أعضاء لجنة الأمن بسحب التفويض من الخارجية إلى الداخلية مما دعا الداخلية لالتقاط القفاز خاصة في ظل الامتيازات المالية التي ستتمتع بها، وأشار لتكرار غياب وزير الخارجية ووزير الدولة عن حضور الجلسة التي قررت لها لاحقاً التي طلب فيها وكيل وزارة الخارجية تأجيل الجلسة لعدم حضور الوزير ولارتباطات وزير الدولة صلاح الدين ونسي ببرنامج زيارة وزير الخارجية المصري آنذاك إلا أن رئيس المجلس الوطني الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رفض ذلك التكرار المتمثل في الغياب، بجانب أن وكيل الخارجية غير مسموح له لائحياً بحضور النقاش، وحمّلت وزارة الداخلية وزارة الخارجية مسؤولية تأخير واستمرار الغلاط لأكثر من عامين ونصف، ونبه وزير الداخلية إلى أن الخلاف مع الخارجة ليس صراع سلطات ولكن مواكبة للتطور العالمي، وكشف عن تخصيص نظام جديد وإنشاء ماكينات وفنيين لوزارة الخارجية فيه إهدار للأموال، وأضاف أن تطوير برنامج البصمة كلفنا 4 ملايين يورو، وقطع بعدم ممانعة وزارة الداخلية في أن تظل سلطة استصدار الجوازات الدبلوماسية في يد وزارة الخارجية، وأردف لكن إنشاء ماكينات لإصدار جوازات ل(3- 4 ) آلاف جواز للخارجية فيه إهدار لأموال الدولة مع وجود نظام إلكتروني تعمل به وزارة الداخلية، ولفت إلى أن الداخلية تصدر ما لا يقل عن 2 ألف جواز يومياً، وكشف عن إمهال السلطات السعودية للسودان حتى العام 2015 لاستخدام الجواز الألكتروني، كما أن قرار البرلمان بسحب صلاحيات وزارة الخارجية أدى لانقسام نواب البرلمان لفريق مؤيد وآخر معارض، وتمسك نواب بتثبيت حق إصدار الجوازات الخاصة بالشؤون الخارجية بوزارة الخارجية وفق ما اتفق عليه في نص القانون المودع من مجلس الوزراء، واعتبره نواب البرلمان حقاً فنياً أصيلاً للداخلية وأنه يعطيها سلطات لمزيد من الرقابة الأمنية، وكشف النائب أحمد محمد آدم التجاني أن وزارة الداخلية لم يكن لديها نيّة لسحب السلطة من الخارجية إلا بعد تقدم اللجنة بالمقترح، ولفت إ النظر إلى الجوازات الدبلوماسية المؤقتة والتي تنتهي بانتهاء المهمة وتعود تقدريراتها لوزير الخارجية، وأنه أحياناً تتطلب الظروف السرعة في استخراج الجواز في ذات اليوم، وشدد على تركه للخارجية وعدم انتزاع اختصاصاتها، وقال وزير الاستثمار عضو البرلمان مصطفى عثمان إسماعيل إن 90%من الدول سلطة الإصدار والتصديق تكون في يد وزارة الخارجية، وحذر من أن منح السلطة للداخلية قد يحدث ربكة. ... نواصل
