أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الأعوام من 2002 إلى 2010 يبلغ 28 مليار دولار، مبيناً أن قطاع النفط والتعدين استأثر بالحصة الأكبر، مشيراً إلى أن الاستثمارات فيهما بلغت 74 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية، في حين احتفظ الاستثمار في القطاع الزراعي بأقل النسب، حيث بلغت نسبته 5 في المائة فقط. وأكد ل(الشرق الأوسط) الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها الدولة لجذب الاستثمار، من خلال تعديل القانون الخاص به، وإنشاء محاكم قضائية للفصل في المنازعات التي تعطل بعضها، بهدف تشجيع حركة الاستثمار العربي والأجنبي على حد سواء. وقال: إن الجهاز الأعلى للاستثمار يعكف على معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية في بلاده في العامين الماضيين إلى 106 و109 مشروعات قومية، مقارنة ب225 مشروعاً مصدقة في عام 2010، أي بنسبة 50 في المائة. ونوه الى اعتزام وزارته توفير حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار بالبلاد، وعلى رأسها تخصيص الأرض للمستثمرين وبيروقراطية العمل، متوقعاً زيادة الاستثمار الخليجي في عمليات التنقيب عن البترول، خاصة في دارفور، مشيراً إلى بدء قطريين في عمليات التنقيب عن البترول بشرق الفاشر. ولفت إلى أن هذا التراجع مرتبط بعدم الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد في بلاده، جراء تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع وغيرها، الأمر الذي يحتم ضرورة تطبيق البرنامج الثلاثي والقاضي باتباع سياسة التحرير الاقتصادي. وربط إسماعيل تعافي الاقتصاد السوداني بتحفيز الاستثمار الخارجي، في ظل التعديلات التي طالت قانون الاستثمار، مشدداً على ضرورة الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات وتحقيق توصيات البرنامج الثلاثي القاضي بالتحرير الاقتصادي، للمساهمة في توفير بيئة صالحة للاستثمار، من خلال خلق نوع من الاستقرار في سعر الصرف وتحجيم التضخم. وجدد عزم الحكومة الاستمرار في تطبيق سياسة رفع الدعم عن المحروقات، وفق برنامج إصلاحي أملته الظروف التي يمر بها اقتصاد البلاد ليستعيد عافيته بدلاً من أن ينهار كلياً، مشيراً إلى أن الهدف من رفع الدعم خلق اقتصاد مستقر يسيطر على سعر الصرف، ويكبح التضخم وارتفاع الأسعار. وأكد إسماعيل أن هذه السياسة الاقتصادية الإصلاحية، كفيلة بحل إشكاليات الوضع الاقتصادي في السودان، متوقعاً أن يكون لها السهم الأكبر في تصحيح وضع الاستثمار الخارجي في السودان، من خلال خلق اقتصاد مستقر، ينعكس على استقرار سعر الصرف، ويبعث الاطمئنان في نفوس المستثمرين، بسبب تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع وغيرها.
