برز اتجاه قوى داخل مراكز صناعة القرار بإجراء تعديلات في مؤسسة الرئاسة. وعلمت (آخرلحظة) من مصادرها بترشيح الوزير بالاستثمار الصادق محمد علي لمنصب نائب الرئيس خلفاً للدكتور الحاج آدم. في وقت تقدم مساعد الرئيس د.نافع علي نافع بطلب لرئيس الجمهورية يقضي بإعفائه من تولي أي منصب تنفيذي للتفرغ للحزب، وبحسب المصادر ذاتها قوبل طلب نافع بالرفض. وأشارت ذات المصادر إلى أن المشاورات لم تكتمل بشكل نهائي حول منصب النائب الأول الذي شغر بمغادرة علي عثمان، حيث تدعم قيادات بارزة بالمؤتمر الوطني خط تسمية شخصية سياسية في إشارة للتسريبات التي سمّت وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح خلفاً ل(طه). وتتقارب التغييرات في الحكومة مع التعديل الذي سيطال الحزب الحاكم الذي قررت قيادته استحداث منصب نائب الرئيس للشؤون السياسية الذي سيتم إسناده لنائب رئيس الجمهورية ويصبح نواب رئيس الحزب ثلاثة الشؤون (التنظيمية، التنفيذية، والسياسية). بجانب دمج أمانتي العمل الطوعي والمنظمات مثلما كانت في وقت سابق واتباعها للشأن السياسي علاوة على مراجعة مسألة الناطقين الرسميين باسم الحزب، وتأكد تقليص عددهم. ومن التغييرات التي ستتم عدد السنوات للتواجد في أمانات الحزب خاصة في أمانتي الطلاب والشباب.