علمت (السوداني) أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، جمع أغراضه كافة من مكتبه بالقصر الجمهوري، وغادره عقب حضوره جلسة مجلس الوزراء الطارئة أمس الأول. وكشفت مصادر موثوقة ل(السوداني)، عن مساعٍ واتصالات عدة لإثناء طه عن رغبته في المغادرة، وقالت إن وفوداً عدة تقاطرت لمنزله مساء أمس الأول، لإقناعه بالعدول عن قرار المغادرة؛ وأكدت أن طه أصر على إخلاء موقعه كنائب أول لرئيس الجمهورية، استجابة لضرورة التغيير، وأشارت إلى أنه سبق أن طلب إعفاءه إبان التشكيل الوزاري السابق؛ في وقت أكد فيه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أمس، ما انفردت به (السوداني) أمس الأول، عندما أعلن رسمياً أن التعديل الوزاري سيشمل الجهاز التشريعي، وكشف عن تعديل سيطال قيادة الجهاز التشريعي. من سيخلف طه؟ أشارت الترشيحات إلى أسماء عدة ستحل مكان علي عثمان في منصب النائب الأول، أقواها تعيين وزير شؤون الرئاسة الحالي الفريق أول بكري حسن صالح في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو مساعد رئيس الجمهورية ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع؛ فيما تركت تسريبات أخرى الباب موارباً أمام صعود وزير الكهرباء الموارد المائية أسامة عبد الله للقصر الجمهوري في منصب رفيع، واستمدت هذه التسريبات قوتها من تأكيدات بإجراء اتصالات بالمدير العام لهيئة سكك حديد السودان المهندس مكاوي محمد عوض، ليحل محله في وزارة الكهرباء والسدود – في إشارة لترفيع الوزير أسامة للرئاسة. بجانب هؤلاء برزت أسماء أخرى مثل رئيس السلطة الانتقالية الإقليمية بدارفور د.تجاني السيسي مع تخمينات أتت ضعيفة للغاية، ولم تجد حظها من التداول، تحدثت عن تعيين د.علي الحاج محمد في منصب النائب الأول. قائمة وزراء الدولة وقالت مصادر عليمة ل(السوداني): إن قائمة ضمت عدة أسماء شبابية، تم الدفع بها للقيادة السياسية العليا، لتختار من بينها وزراء ووزراء دولة، وأكدت أن القائمة تضم كلاً من: حاتم أبو القاسم، د.كامل مصطفى، د.حسبو محمد عبد الرحمن، فضل المولى الهجا، عبد المنعم السني، د.عبيد الله محمد عبيد الله، عمر عثمان بدوي، حامد ممتاز، الفاتح عز الدين المنصور، وعمر باسان. ورجحت مصادر تغييرات في بعض الولايات منها: ولايات وسط وجنوب دارفور والنيل الأبيض و كسلا ونهر النيل، وأكدت مصادر أن لجنة حزبية كانت قد أوصت بتقديم جميع ولاة الولايات لاستقالاتهم. تغيير قيادة البرلمان وقال الطاهر أمام الهيئة التشريعية أمس، إن التعديل الوزاري سيعقبه تغيير في الجهاز التشريعي، وتوقع أن يكون خلفاؤهم في الجهاز أكثر قدرة على العطاء، وأكد أن التغيير سيكون شاملاً بكل أجهزة الدولة المختلفة قبل نهاية العام. وعلمت (السوداني) أن التشكيل الوزاري بشكله النهائي ستتم مناقشته في اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، الذي تأجل للمرة الثالثة أمس الأربعاء، وفور الاتفاق سيتم استدعاء المكتب القيادي لاجتماع طارئ في أي لحظة لإجازة التشكيل الوزاري وإعلان الحكومة الجديدة.
