أوقفت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس السير في إجراءات قضية الاتهام في مواجهة شركة السودان للأقطان المحدودة، في الوقت الذي ألزمت فيه هيئة الاتهام بتوثيق جميع المستندات المقدمة التي صدرت خارج البلاد ولدى وزارة الخارجية بعد مخاطبة وزير العدل، ومن ثم الاستمرار في الدعوى ريثما يتسنى للاتهام الانتهاء من تلك الإجراءات. كما رفضت المحكمة في الوقت ذاته إطلاق سراح المتهمين الأول والثاني للمرة الثانية، وأوقفت البت في ذلك طيلة فترة استجواب المراجع العام. جاء ذلك بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع بعدم قبول المستندات شكلاً لعدم توثيقها والإفراج عن المتهمين الذين بالحبس لحين مباشرة إجراءات المحاكمة. ومن جهته كشف المراجع العام طارق عباس عن مبلغ التحويل الذي حصلت عليه الأقطان من بنك «ABC» والذي كان على «3» عروض، منها «40» مليون يورو استخرجت عليه اعتمادات جملتها «38.861.904.34» مليون يورو وعرض «30» مليون يورو نفذت به «4» اعتمادات جملتها «58.866.480.30» مليون يورو بجانب عرض «50» مليون يورو قامت به «8» اعتمادات جملتها «49.472.000.50» مليون يورو، وأكد أن جملة البضائع المستلمة «900.155.103» مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا المبلغ استغل من جملة مبلغ التحويل وهو من الاعتمادات التي نفذت بواسطة شركة مدكود، وتابع المراجع أقواله بأن هنالك بضائع لم تصل ولم تسلم قيمتها «399.230.12» مليون يورو. وأشار المراجع إلى أن لجنة التحقيق حجزت بضائع بشركة مدكود وقامت بتسليمها للأقطان بعد أن تم جردها وكانت قيمتها على حسب الفواتير التي استوردت بها «46.821.309.24» مليون يورو، كما تم حصر البضائع التي تم بيعها بواسطة مدكود. وأضاف المراجع أن التمويل الذي حصلت عليه الأقطان من بنك التنمية الإسلامي تم فيه تعلية سعر الفواتير للبضائع بدون إجراءات مؤسسية حسب لائحة الأقطان بفواتير مبدئية أولى وثانية مقدمة من شركتي بالكان وايمكس التركيتين وأن جملة تعلية الفواتير وصل إلى «40.525.606.10» مليون يورو. وقدم المراجع مستنداً للفواتير التجارية كمستند اتهام رقم «83» واعترض عليه الدفاع لعدم التوثيق وفصلت المحكمة في ذلك بإمهال الاتهام أسبوعاً لتوثيق المستندات.
