اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطو م شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس ثلاثة أجانب عرب بالشروع في اختطاف «سورية» وحررت لهم المحكمة ورقة الاتهام تحت طائلة المواد (20/21/162) من القانون الجنائي وإضافة المادة (153) «حيازة عروض مخالفة بالآداب» إلى المتهم الثاني في الدعوى. وأسقطت المحكمة في الوقت ذاته تهمة الإرهاب عن جميع المتهمين، وقالت إن الاتهام فشل في تقديم بينات تقرر اتهامهم بالإرهاب وشطبت عن حقهم المادتين (5/6) من قانون الإرهاب. ورد ممثلو الدفاع عنهم بأن المتهمين الثلاثة غير مذنبين بمخالفة المواد المذكورة أو أي مواد أخرى من قانون السودان، وإنما تم استغفالهم من قبل (المصدر) الذي يدعي ويزعم بأنه رجل أمن بعد أن أوهم السلطات المختصة بمتابعة هذه الإجراءات واستدرج المتهمين بكمين محكم. وأشار الدفاع إلى أن (المصدر) مدين للمتهم الثاني بمبلغ (36) ألف جنيه وليس (22) ألف كما أفاد أمام المحكمة وأنه بفعله ينوي التخلص من المتهم الثاني، وأن اتهامه ينصب في صالحه. ودفع ممثل المتهم الثاني عن موكله تهمة حيازة عروض مخلة بالآداب، بأن الأفلام التي ضبطت داخل هاتفه لا علاقة له بها، وأنه قام بشراء الموبايل من (المصدر). وأكد الدفاع بأن المتهمين الأول والثالث تواجدا بمكان الجريمة بصفتهما شهود فقط على استلام المتهم الثاني للأموال من المصدر ولا علم لهما بالجريمة. وتشير الوقائع حسب قضية الاتهام بأنه بتاريخ 26/7/2013م، أن المتهمين قاموا بالاتفاق والاشتراك بينهم بالشروع في اختطاف إحدى السوريات المقيمات بالسودان بقصد الحصول على فدية من والدها الثري، إلا أن الجريمة لم تكتمل لأسباب كانت خارج الإرادة. وتم توقيفهم بالتهمة من قبل جهاز الأمن والمخابرات.