أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله أمس قراراً بإدانة (11) متهماً بقتل شاب وإلقاء جثته داخل مجرى مائي بالثورة الحارة (38) بسبب أنهم اعتدوا عليه بالضرب بالسياط والعصي في جميع أجزاء جسمه أثناء قيامهم بتوقيفه بتهمة أنه لص عندما نفذ المتهمون ومعهم آخرون دورية ليلية بالحارة التي يقطنون فيها بالثورة الحارة (38) لمكافحة السرقات الليلية التي أرقت مضاجعهم، وأوقعت المحكمة على خمسة من المدانين عقوبة السجن (5) سنوات وعلى الخمسة الآخرين عقوبة السجن (4) سنوات، وقضت في الوقت ذاته في شأن المتهم ال(15) بالسجن عامين بعدما توصلت المحكمة في قرارها إلى أن ال(11) مواطناً ارتكبوا جريمة خالفوا بموجبها نص المادتين 22/131 من القانون الجنائي والمتعلقتين بالاتفاق في ارتكاب جريمة القتل العمد، وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن المدانين والذين من بينهم أفراد قوات نظامية تجاوزوا الحدود القانونية باعتدائهم بالضرب المبرح على القتيل وإلقاء جثته بعد ذلك بمجرى مائي، وبررت المحكمة في مذكرة حول العقوبة تشديدها لها حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم، قبل أن تشير في قرارها إلى أن جميع البينات التي قدمت أمامها أكدت على أن المدانين هم الذين قتلوا المجني عليه وأحدثوا وفاته وأرجعت ذلك لسحجات والكدمات وآثار السياط التي أشار إليها تقرير التشريح والتي تسببت في وفاة المرحوم بإحداث ارتجاج في المخ بالإضافة الصدمة المؤلمة في الوقت الذي لم تنقطع فيه علاقة السببية الفعل الذي قام به المدانون والنتيجة التي تمثلت في الموت، غير أن المحكمة أوضحت أنها أدانتهم بالقتل شبه العمد بدلاً من العمد لعدم وجود قصد جنائي عند ارتكابهم الجريمة بالإضافة إلى عدم وجود بينة قاطعة تحدد الضربة التي أدت إلى الوفاة، في حين أن بينات أخرى قادت إلى أن الضربات مجتمعة هي التي أحدثت القتل، وأمرت المحكمة المدانين بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه بالتضامن أو الانفراد لذوي المجني عليه، وأعلنت في قرارها براءة (5) متهمين من جملة ال(16) متهماً الذين جرت محاكمتهم لعدم وجود بينات كافية تثبت تورطهم في ارتكاب الجريمة.
