في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة, يعاني قطاع الفنادق من تأثيرات العوامل الداخلية والخارجية المختلفة على الاقتصاد السوداني. مما يهدد خروج العديد من الفنادق من سوق العمل, وفي ذلك أثر سلبي للمدى البعيد في تطوير صناعة السياحة التي تعتمد في المقام الاول على الطاقة الايوائية وحجمها لبلد به امكانيات سياحية. ومن اهم المعوقات الداخلية حاليا كثرة المنصرفات والجبايات المنظمة للنشاط السياحي, المتعارضة والمتقاطعة فيما بينها على كافة مستويات الحكم في مجال تحصيل الرسوم وفرضها بالاخص على مستوى المحليات التي تلزم دفعها بطرق متعددة وتستخدم وسائل لا تتناسب مع طبيعة العمل السياحي, كالرسوم الباهظة والمعاملة القاسية التي تحصل بها باساليب قمعية على سبيل المثال ماتعرض له فندقين في شهرنا هذا من اعطاء بعض المحليات الامر باغلاقها ودخول عمّالها عنوة لمصادرة كراسي وطرابيز الفندقين بسبب عدم دفع الرخصة الصحية والتي ترتبط دائما بالعوائد يؤخذ هذا نموذجاً للتعاملات التي لا تليق بالعمل السياحي والفندقي ماحدث كان له أثر ترتب عليه مغادرة نزلاء الفندقين لما شاهدوه من عدم الامان والاستقرار مما اضطراهم الى قطع مهماتهم وسفرهم خارج البلاد. وحقيقة الاساليب والاوقات التي تتبَع بها طرق التحصيل وما ينّم عن هذه الفرق يعتبر مهدداً لاستمرارية النشاط الفندقي ولدينا احصائيات بهذه الرسوم واشكالها ورصدنا طرق وتعامل الموظفين مع المنشئات الفندقية الامر الذي ادى الى امتعاض كافة عضوية شعبة الفنادق وملاكها الذي يجارون بالشكوى لكل المسؤولين الذين يهمهم الامر وخاصة القائمبن على امر السياحة بأننا نشجب ونستنكر وندين مثل هذه التصرفات. وفي ذلك رسالة ايضا لعدم دخول مستثمرين جدد اذ ان واقعناً غيرمشرق خاصة اذا علمنا ان بعض ملاك الفنادق اضطرو لايقاف استثماراتهم والخروج من سوق الفندقة لحاقاً بالذين سبقوهم ومن هنا ندق ناقوس الخطر للسيد الوالي والسادة الوزراء والمعتمدين ان صناعة الفندقة في خطر وعليه نرجو الجلوس معنا من اجل معالجة القوانين المتقاطعة بين كل مستويات ومؤسسية الحكم للسياحة.