طالب رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين وزارة الداخلية ولجانه المعنية بإعادة النظر في قضية منح الجنسية السودانية، وأقر بأن الأمر لا يزال معقداً، داعياً لضرورة تسهيل الإجراءات بما يقتضيه الوضع بالسودان للاستفادة من العقول المهاجرة. ودعا وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة اللاجيئين غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم، وقال خلال جلسة التداول حول قانون اللجؤ بالبرلمان أمس بأن التنظيم لا يعني القهر، مؤكداً بأن القانون حماية لحقوق المواطن السوداني. وأجاز البرلمان أمس مشروع قانون اللجوء لسنة 2013م، وأقر القانون عقوبة السجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً لكل من يقوم بنقل لاجئ أو طالب لجوء من خارج المعسكرات أو داخل المدن، دون أن يكون له تصريح. فيما قرر القانون عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة او العقوبتين لكل من يستخدم لاجئ دون أن يكون لديه إذن بالعمل بالسودان من الوزارة المختصة.