أكد عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم على ضرورة الإشراف على المال العام بالولاية وترشيد صرفه وتوظفيه للخدمات والتنمية بالولاية وتسيير حركة الأموال العامة بالولاية. ومن جهة أخرى وجه الوزير خلال لقائه د. أحمد قاسم وزير البنى التحتية بتسريع إجراءات القطار المحلي للولاية بحضور الجهات ذات الصلة . ومن جانبه كشف د. أحمد قاسم وزير البنى التحتية أن محاور تسريع الإجراءات تشمل تمويل المشروع وتصميم المحطات الرئيسية والفرعية إلى جانب القرار التخطيطي للمسارات المختلفة للخطوط التي يعمل بها القطار المحلي، ووجه اجتماع وزير المالية وزارة البنى التحتية بتكوين لجنة مستديمة لتسريع عملية القرار التخطيطي على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع من الاجتماع، وأن تسلم المسارات المقترحة لإدارة مشروع القطار المحلي والعمل على نقل أجهزة الولاية للعمل مع إدارة المشروع للدفع بالمشروع للأمام، وأوصى الاجتماع بدراسة الخيارات المتاحة للمحطة الرئيسية من النواحي الفنية. ومن جهة أخرى وافق الاجتماع المشترك بين وزارتي المالية والبنى التحتية والتخطيط العمراني على تسوية مع الشركة الموردة لمعدات كوبري الإمدادات الطبية المزمع تنفيذه هذه الأيام، على أن تسمح الشركة لوزارة التخطيط العمراني ممثلة في هيئة الطرق والجسور، باستلام المعدات من المخازن للقيام بتركيبها.