ü يجد القاريء في غير هذا المكان وربما في عدد من صحف الخرطوم الصادرة اليوم تقرير المراجع العام الذي قدمه أمام المجلس الوطني للعام 2012!! ü وتقارير المراجع العام أضحت واحدة من أهم المناسبات «الوطنية» التي بات ينتظرها الناس كل عام على أحر من الجمر.. يقرأون ويدققون في الأرقام و«المخالفات» ويقارنون هل هناك تقدم في مكافحة «الفساد» والحد من التجاوزات؟! أم أن الحال «يا هو نفس الحال؟!» وعادت حليمة لقديمها!! ü تنبع أهمية مثل هذا التقرير بأنه يقدم «إضاءة» كاشفة لمجمل أداء الدولة ومدى حفاظها على المال العام دون «استغلال منحرف» للسلطة أو اعتداء على حقوق الناس «الغلابى». ü الصورة العامة التي أوردها التقرير «صادمة» والعناوين و المفردات لا تحمل «ارتياحاً» والمخالفات كثيرة- رغم القول بأنها تراجعت مقارنة بما سبق- ونقاط «التجنيب» متعددة.. وهنالك «جمل» جديدة مثل تأخير المتأخرات وتخزينها تارة بالعملة المحلية وتارة أخرى بالدولار.. هنالك ممارسات مثل تحصيل رسوم وتوريدها كأمانات متنوعة.. أما الشيكات المرتدة «بين ناس الحكومة» فحدث ولا حرج.. فماذا يسمى مثل هذا التجاوز؟ كذلك في التقرير نجد مثل هذه العبارة «لم يظهر هذا التحصيل ضمن متحصلات الجهة الفلانية» إذن أين اختفى مثل هذا التحصيل؟ وأين المحصل؟! ü إنها التصرفات الحكومية والتي تعد تجاوزاً واضحاً لقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة!! ü نذهب لقراءة أجزاء أخرى من التقرير ونجد أن هناك أكثر من 25 وحدة لم يظهر لها عائد استثمار بالرغم من وجود ربط لها بالموازنة.. وفي مكان آخر تلاحظ المراجعة أن 16 وحدة حكومية تم تحديد ربط لها وحققت أداءً فعلياً.. إلا أنه لم يُعكس محاسبياً بالحسابات الختامية، علماً بأن بعضها تلقى توجيهات من وزارة المالية بالتحصيل والصرف مباشرة من المنبع!! ü إذن أين دور ديوان الحسابات في مثل هذه التجاوزات؟! هذا قليل من كثير ما أورده تقريرالمراجع العام.. وهو كما قلت لا يحمل جديداً من حيث الممارسات والمخالفات التي نسمع على كل عام في مثل هذه التقارير.. ومع ذلك يحتاج المرء للوقوف والتأمل في واحدة من هذه العناوين هو «عائد التصرف» في مرافق القطاع العام!! والتصرف هنا كلمة «مهذبة» و حكومية.. وهي تعني بيع القطاع العام المملوك للدولة «لأشخاص» أو مشاركتهم.. وهي أيضاً تعني تخلص الحكومة من عدد كبير من المؤسسات العامة المملوكة للشعب السوداني وبيعها بثمن «بخس». ü هي عملية قامت به لجان غير معلومة في عملية امتدت لسنوات يعتقد كثيرون أنها تفتقر «للشفافية والمصداقية» ومرفوضة شعبياً وأفرزت الكثير من السلبيات كالفصل والتشريد.. ورغم «السكوت» عن كل ذلك فإن تقرير المراجع العام يتحدث عن عائدات التصرف في مرافق القطاع العام ويقول على الرغم من النص على توريد عائد بيع أصول الدولة إلى الخزينة العامة- وهذا من البديهيات- فإن هذه العوائد لم تظهر بالحسابات الختامية المقدمة عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم استخصاصها في العام 2012م.. وفي فقرة أخرى يتحدث عن مبلغ 61 مليون جنيه أدرجت «كأمانات» بحساب اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. ü يا أخوانا شنو حكاية «الأمانات» دي؟! ترى المراجعة أن هذا السلوك لا يعكس الصورة العادلة والحقيقية.. أي أن (القصة) «خارج الصورة» تماماً وكمان معاها مخالفات! ü يعني حكاية بيع القطاع العام عرفناها طيب الزوغان لزومو شنو؟!! «صاحب الوجعة» يتمنى أن تتخذ الإجراءات القانونية على كل معتدٍ «أثيم» للمال العام. ü هو مال كان يجب أن يذهب للفقراء والجوعى والمرضى وما أكثرهم!!
