كشف تقرير تقرير المراجع العام بأن جملة الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية بالحكومة القومية والولايات للعام 2012م بلغت 43,1 مليون جنيه، مؤكداً استرداد مبلغ 2.4 مليون جنيه حتى أكتوبر 2013، مشيراً إلى أن عدد الحالات بها بلغ 43 حالة منها 21 حالة أمام النيابة، و6 تم شطبها، واتهم المراجع العام الطاهر عبد القيوم بعض رؤساء الوحدات الحكومية بالتستر على مرؤسيهم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم ورئيس الوحدة معاً حال تقاعس الأخير في إخطار النيابة أو تحديد شاكي مفوض. فيما أعلن عن تجاوزات مالية صاحبت بطولة الأمم الأفريقية للمحليين «الشان»، وقال لدى تلاوته تقرير مراجعة حسابات العام المالي 2012م أمام البرلمان أمس أن جملة المبالغ المعتدى عليها من ميزانية البطولة بلغت 8,9 مليون جنيه من جملة 14 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبلغ الأخير تم وضعه خارج مواعين وزارة الشباب والرياضة بحساب خاص ببنك التضامن الإسلامي، ووجه المراجع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. واتهم عبد القيوم المالية بمخالفة قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية 2007م وأقر بضعفها على ولاية المال العام، وعزا الأمر لغياب التنسيق بين الوزارة والوحدات الحكومية، وأشار التقرير لوجود وحدات حكومية بها تصرفات مالية تتم خارج الموازنة مشيراً لوجود مخالفات وتلاعب بالحكم القومي والولايات يتمثل بوجود أشخاص يصرفون أجورهم رغم انتهاء تعاقداتهم بجانب استمرار أجور بعض المبعوثين، رغم عدم تجديد العقودت بجانب صرف المفصولين لرواتبهم. وأشارالطاهر لعدم قبول شركة كنانة المراجعة من قبل الديوان من جملة 247 شركة 6 منها لم تقدم حسابابتها ولم تراجع حتى تاريخه و50 وحدة تمت المراجعة ولم تقدم حساباتها حتى تاريخه، كاشفاً عن وجود شركة لا توجد بالسجلات تابعة للقوات النظامية، بجانب تصفية ثلاث شركات لا علم للجنة التخلص من المرافق الحكومية بها، وأشار التقرير إلى أن عائدات الخصخصة البالغة 65,2 مليون جنيه لم تظهر بالحسابات الختامية للجنة وظهرت كأمانات، وأكد وجود ممارسات غير سليمة. وانتقد التقرير عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الاطراف ذات العلاقة وتفاصيل المعاملات معهم بجانب تعدد العمليات رغم التعثر بالعمليات السابقة مع عدم التزام العملاء بالتسويات، وأكد المراجع أن منح التمويل يتم دون استيفاء الشروط ولا يتم تحريك الإجراءات القانونية بعد استنفاد كافة الوسائل للتحصيل. ورصد التقرير عدم التزام الطرف ذو العلاقة بدفع نصيبه في الشراكة وإرساء عقود تحفظ حقوق الجهات المانحة، واستنجد المراجع بالبرلمان لإصدار قرار صارم فيما يلي الأمر بما يحفظ موارد وأصول الدولة. وأعلن المراجع عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التخلص من الفائض، وأكد بأن رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية ليس لها سند قانوني وطالب بضرورة إيقافها أو تقنينها. وكشف التقرير عن عدم ظهور عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم استخصاصها خلال العام 2012م بالحسابات الختامية، رغم تحقق عائد حقيقي من التصرف ببعض الوحدات لذات العام بلغ 65.1مليون جنيه تم إدراجه كأمانات بحساب اللجنة الفنية للتصرف بمرافق القطاع العام. واعتبر المراجع أن عدم إظهار عائد الاستخصاص أن الأداء الفعلي لا يعكس الصورة العادلة والحقيقية وطالب بضرورة إظهار صافي العائد ضمن بند الإيرادات الأخري بالحسابات. //