كشف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور عن خارطة طريق لجمع السلاح، مطالباً الدولة ببسط هيبتها والمساعدة بقوة لنزع السلاح من أيدي المدنيين ليصبح في يد السلطات النظامية، واعتبر أن الصراعات الأخيرة أرجعت دارفور إلى الخلف وأصبح اسمها مقترناً بالتشرد والقتل بعد أن كانت مقترنة بالدين، ورهن رئيس السلطة دكتور التجاني سيسي في انطلاقة فعاليات ورشة السلم الاجتماعي بولاية غرب دارفور أمس، رهن التنمية في دارفور بتوفير السلم الاجتماعي وإيقاف الصراعات القبلية واستهداف المدن والمواطنين من قبل الحركات المسلحة، وقال إذا لم نسحب السلاح من أيدي المواطن وتفرض الدولة هيبتها لن يكون هنالك سلام اجتماعي، وتابع إذا لم تضع الحركات غير الموقعة على السلام السلاح لن تكون هنالك تنمية، واعتبر الاعتداء على كلمندو، وقريضة والسنطة في الأسابيع الماضية واحداً من مهددات العملية التنموية واستهدافاً لها، وعزا سبب البلبلة في دارفور إلى الغاء الإدارة الأهلية وقال إن الإدارة الأهلية ظلمت وأضعفت ولم تجد التقدير مما تسبب في حدوث خلخلة كبيرة في صفوفها بسبب حلها بموجب القرار المركزي سنة 1973 وقانون الحكم المحلي الذي قسم المديريات إلى محليات مما زاد حدة التوتر والاستقطاب في الحواكير، وأضاف من العيب نحن موجودون وتتم إهانة عظماء قوم، وكشف عن تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح بحل مشكلة الإدارة الأهلية وأشاد السيسي بجهود أهل ولاية غرب دارفور بجعل ولايتهم الأنموزج لدورها في التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي وخلوها من الصراعات الأثنية والقبلية مما حدا بذكرها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير.