رحبت القوى السياسية بخطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ودعوته للأحزاب والحركات المسلحة إلى حوار شامل ينهض بالبلاد ويحقق الحد الأدنى للتوافق، ووصفت الخطوة بالتحول الإيجابي واعتبرته دفعة قوية لتحقيق الوفاق الوطني والسلام الشامل بين مكونات المجتمع، ودعت إلى أهمية دعم وتشجيع خطوات الحوار والإسراع في تكوينه في فترة لا تتجاوز الأسبوعين، مشيرين إلى أن لقاء قاعة الصداقة له دلالاته ومعانيه الكبيرة ويؤكد أن السودانيين مهما اختلفوا قادرون على الاتفاق حول القضايا الوطنية إن صدقت النوايا. ووضع صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي شروطاً للحوار مع الحكومة، وأشار لإيقاف الحرب وإتاحة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة المناخ لحوار تشارك فيه كافة القوى السياسية وحملة السلاح في الداخل والخارج. وأشار يوسف إلى أن القضايا الرئيسية الأربع التي طرحها الرئيس في خطابه هي المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الوطن، مبيناً أن سياسات المؤتمر الوطني الخاطئة هي التي أنتجت تلك الأزمات، وتابع إذ لم يستيجب النظام لتلك الشروط فلا حوار معه وخيارنا هو العمل لإسقاطه. وفي السياق وصف محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» خطاب الرئيس البشير بالنقلة الكبيرة في سياسة المؤتمر الوطني تجاه القوى السياسية والمعارضة بشقيها المدني والعسكري. واعتبره دعوة صريحة لتحقيق الإجماع الوطني والتوافق حول كافة الإشكالات والقضايا العالقة، وأضاف حاكم أن ما طرحه البشير دعت إليه مبادرة الميرغني للوفاق الوطني وينادي به تحالف أحزاب المعارضة، وقال إن الخطاب جاء متكاملاً لكافة القضايا الرئيسية والمهمة. وطالب حاكم بضرورة الشروع الفوري في تكوين آلية لتنفيذ مبادرة الحوار، وقال على المؤتمر الوطني أن يطالب القوى السياسية بتسمية ممثليها في الاجتماع التمهيدي للاتفاق حول الأجندة، وتابع على القوى السياسية أيضاً أن تأخذ خطاب الرئيس مأخذ الجد من أجل الجلوس لحوار جاد للخروج بالبلاد من أزماتها، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة هي الفرصة الأخيرة لأن يكون السودان أو لا يكون. ودعا حاكم إلى دعم وتشجيع خطوة الرئيس بشأن الحوار، وعلى الجميع الالتفاف حول المبادرة وترك المزايدات والمكايدات والخلافات والصراعات ووضع الوطن نصب أعينهم والابتعاد عن الحزبية الضيقة والعرقية والعمل لحزب السودان للسودانيين. وطالب حزب الأمة القومي في بيانه له أمس بأن يكون هناك التزام محدد بإزالة آثار التمكين وإخضاع إدارة السلام لمجلس قومي، وإنشاء آلية قومية لكتابة الدستور وربط الإصلاح الاقتصادي ببرنامج قومي، والالتزام بكافة شروط الحرية والنزاهة للانتخابات القادمة وأن تسند تلك المهام لحكومة قومية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد. وشدد على ضرورة أن يتم الاتفاق حول هذه القضايا في لقاء قومي جامع يحدد زمانه، وقال الأمة إن خطاب الرئيس التزم بثلاثة أمور عامة هي الحوار المفتوح مع القوى السياسية والمدنية وبسط الحريات دون التزام بإلغاء القوانين المقيدة للحريات واعطاء الاولوية للسلام ودعوة الحركات المسلحة لحوار غير مشروط سواء نبذ العنف. وقال بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة إن الخطاب حمل ملامح عامة وليس برنامجاً إصلاحياً او ثيقة للاصلاح، مشيراً إلى أنه قام على المفهوم الفلسفي للاهداف الكلية للبرنامج الاصلاحي للمؤتمر الوطني مبيناً ان الخطاب لم يأتي وفقاً لتطلعات الشارع العام والسياسي، وقال بشارة إن المرحلة تقتضى أن يكون هناك حوار جاد وأن يحدد له مدى زمنياً.
