أثار خطاب البشير ردود أفعال واسعة وسط الخبراء الاقتصاديين لعدم مسه للمشاكل الاقتصادية في السودان التي هي ناتجة من المشاكل السياسية، وأن الحديث عن التنمية لا يستقيم في ظل استمرار الحرب التي تستنزف المال العام بما لا يتيح مجالاً للصرف على التنمية.. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إن خطاب البشير الاقتصادي لم يلمس المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني أولاً لأن المشاكل الاقتصادية في السودان ناتجة من المشاكل السياسية في البلاد وإن حلها مرتبط بحل المشكلة السياسية في البلاد لأن أول العقبات التصالح مع المجتمع الدولي والتصالح السياسي سيؤدي لكسر الحصار الاقتصادي وإلى تحسين الصادرات السودانية وإعفاء السودان من الديون الخارجية بجانب تحسين وتوفير فرص العمل وغيرها من المشاكل الاقتصادية، وأن التصالح مع المجتمع الدولي سيخلق نوعاً من السلام الداخلي والخارجي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفي الحدود مع جنوب السودان، مشيراً إلى أن اقتصاد الإنقاذ عبارة عن اقتصاد (حرب) وأن السلام يعتبر مدخلاً للطفرة الاقتصادية أو الوثبة.. و يجب الاعتراف بالمشكلة لأن هنالك فقر وتفاوت في الدخول، وفي الثروات ثم العمل على علاج ذلك، منتقداً عدم احتواء الخطاب أو الحديث عن تطوير الزراعة ونهضتها، التي قال إنها واحدة من الوسائل الأساسية لمحاربة الفقر وخفض تكلفة التمويل والتنمية الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة وتخفيض (العطالة) خاصة وسط الشباب ورسالة مهمة نفترض أن توجه لكل السودانيين بركب قطار التنمية والتوجه الحقيقي لإنهاء الاحتكار والتمكين الذي سيؤدي بدوره إلى انخراط الكل في العملية الاقتصادية والسياسية، وأشار المهل إلى أن خطاب البشير لم يكن به مشجعات اقتصادية ومحفزات سياسية للآخر للمشاركة، حتى الآن الخطاب يعتبر (فردي) لأن المواطن لم يشعر بأن الخطاب يهمه ولم يمس مشكلاته الأساسية ومكتوب بلغة عالية وبعيد عن المشاكل التي يعاني منها السودان بجانب أنه مبهم ويتطلب مذكرة (تفسيرية)، مؤكداً انتظار الناس إلى مفاجأة البشير التي ستكون اقتصادية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص جيد لمساهمته ب70% من الإيرادات . وذكر الخبير الاقتصادي محمد الناير أن إنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني لأن وزارة المالية تستنزف وقتها في تحصيل الإيرادات ومتابعتها وتوظيفها وفقاً لترتيب الأولويات وبالتالي لا يوجد وقت للتخطيط، ووجود وكالة متخصصة يساعد كثيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية وثبات السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيراً إلى أن إنشاء جهاز قومي للإيرادات يحد من تجنيب الأموال ويساعد وزارة المالية في معرفة رصيدها من التدفقات النقدية على رأس كل ساعة، وذلك للاستفادة من التكنلوجيا. داعياً لضرورة إنشاء أجهزة مماثلة في الولايات، مضيفاً أن العدالة في توزيع الدخل يحتاج لخدمة من القرارات. مطالباً بتحقيق العدالة في توزيع الموارد على الولايات، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس دعا لإنتاج غذاء رخيص وغذاء قليل التكلفة وتوفير طاقة رخيصة وزيادة الإنتاج والإنتاجية بجانب تفعيل دور الخدمة المدنية وهذا يحتاج لبرنامج عمل وقرارات فورية لإنزالها على أرض الواقع وإلا لن يكون هناك جديد في خطاب الرئيس. دعياً لازالت التعارض في الصلاحيات الاقتصادية بين مستويات الحكم المختلفة وهذا يصب في مصلحة تهيئة مناخ الاستثمار. وفي ذات السياق ذكر الخبير الاقتصادي كمال كرار أن كل الأفكار التي خرجت من رئيس الجمهورية بالأمس كانت ممكن أن تكون مدخلاً للإصلاح الاقتصادي، ولكن صدرت من تنظيم «حطم ما كان موجوداً» فالتخطيط كان وزارة من قبل ومؤسسة الإيرادات التي وجه الرئيس بتأسيسها عرفت من قبل بولاية وزارة المالية المعروفة بأورنيك (15) المعمول به كقانون لكل الإيرادات في الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن حديث الرئيس عن الإنتاج والإنتاجية نرد عليه بما حدث (لمشروع الجزيرة) وما ذهب إليه في ما يلي التنمية، فلا تستقيم التنمية في ظل استمرار الحرب التي تستنزف المال العام بما لا يتيح مجالاً للصرف عليها، وهذا الخطاب (لا يستند إلى ساقين)، والتجارب السابقة تؤكد أن الأفعال عكس الأقوال، مشيراً إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي أدت لتشريد العاملين بالخدمة المدنية وازدياد معدل البطالة، إذ لا يستقيم الحديث عن الكفاءة الإنتاجية في ظل سياسة تعتمد التشريد منهجاً، مضيفاً أن قسمة الموارد في نمط الحكم الفيدرالي في السودان ماهو إلا هدر للمال العام وكل الأموال التي تحول من المركز للولايات تقدر في عام 2014م بنسبة (14) مليار جنيه، تذهب للصرف على الأجهزة الحاكمة، داعياً للعودة لتقليص الولايات بدلاً عن تقسيم الإيرادات بين الولايات والمركز لأن التقسيم ساهم في زيادة النعرات العنصرية والقبلية، و بدد المال العام.
