قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أ. د أحمد المجذوب وزير الدولة الأسبق بالمالية، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير مؤخراً، يعادل 1% فقط من الوثيقة الإصلاحية التي فرغ الحزب من إعدادها مؤخراً. وأكد المجذوب لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته "الشروق" ليل الأربعاء، أن الخطاب الذي تلاه البشير مكوّن من "22" صفحة ما يعادل 1% من عدد الصفحات التي أُعدت بالوثيقة قبل أن يقدمه الرئيس البشير. وقال إن حزمة من القرارات التنظيمية والاقتصادية التي تعزّز من نمو الاقتصاد السوداني، ستعقب خطاب البشير في القريب العاجل. وذكر أن اللجنة الحزبية بدأت عملها لإعداد الوثيقة أواخر شهر يونيو، وتم تكوينها من غير الممسكين بالأداة التنفيذية في الحزب والدولة. وأضاف: "الحزب أشرك الكثير من الخبراء، وأعد على سبيل المثال وثيقة تتناول الإصلاح الاقتصادي، تتكون من أكثر من 30 صفحة. وناقشت حلقة البرنامج، المحاور الاقتصادية في الخطاب الذي وجهه الرئيس السوداني عمر البشير للشعب السوداني والقوى السياسية مؤخراً. تحقيق السلام وقال المجذوب إن استقرار الاقتصاد رهين بتحقيق السلام، لأن الحرب تستنزف موراد البلاد، وأن المدخل الصحيح لنهضة اقتصادية، يتمثل في تسخير الموارد الموجهة نحو الحرب تجاه التنمية والاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الجهاز القومي للإيرادات الذي تحدث عنه الخطاب سيكون جهازاً مستقلاً ويعمل بترتيب تقني، مبيناً أن الوثيقة لم تغفل جانب العلاقات الخارجية. وأضاف: "يمكن أن نحقق ما فقدناه من إيرادات، فقط من تحسين العلاقة مع الجنوب". وأكد استمرار حزمة الدعم الاجتماعي، بالرغم من أنها "مسكنة" حسب وصفه ، مبيناً أن خطاب البشير أشار بصورة واضحة لأهمية توسيع الرقعة الإنتاجية. ولفت إلى أن الوثيقة تحدثت عن توسيع فرص العمل ومكافحة الفقر، عبر حزم تنفيذية لها تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني. وبثت حلقة البرنامج، استطلاعات لمواطنين أكدوا أن الوثبة القادمة يتطلع فيها الشارع السوداني، إلى اتفاق للقوى السياسية والتركيز على أهداف السلام والاقتصاد، والابتعاد عن الخلافات السياسية. فيما طالب البعض برأي واضح للأحزاب حول المشكلة الاقتصادية، والاتفاق على دستور دائم، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السوق. الأجهزة الإيرادية من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، إن إنشاء الجهاز قومي للإيرادات الذي أشار إليه خطاب البشير، يتكون من الأجهزة الإيرادية المختلفة، وهو يتسق تماماً مع النظام المحاسبي الجديد بنظام تكنلوجي متقدم. وشدد على أهمية محاربة ظاهرة التجنيب التي تؤرق الاقتصاد السوداني، ومنح وزارة المالية آليات صارمة للولاية على المال العام. وأكد الناير أن مكافحة الفقر محور استراتيجي حواه الخطاب، مبيناً أن الحزم الاقتصادية في المرحلة القادمة لا بد أن توجه مباشرة لمصلحة المواطن. وأضاف: "إعادة القوة للجنيه السوداني واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، مهم في المرحلة المقبلة عبر الحلول العاجلة، لأن المواطن لا يتحمل نتيجة انفراج اقتصادي تأخذ سنين عددا". وقال إن الخطاب تناول تهيئة مناخ الاستثمار بصورة جيدة، سيما وأن الديون الخارجية مشكلة تؤرق الاقتصاد السوداني، بالرغم من استيفاء الأخير كافة شروط الإعفاء الدولية.
