حكى أن أحد المشاهير من الأطباء في أسبانيا قام بتشريح جثة لأحد النبهاء لمعرفة أسباب الوفاة، حيث تفاجأ عند فتح القفص الصدري أن القلب ينبض وأن المريض لم يمت، ومنذ تلك الفترة ظهر للسطح موت آخر واتجاه الأطباء لتعريف تلك الوفاة وتم إعلان الموت الدماغي أو السريري حيث ظهرت أجهزة حديثة بالعناية المكثفة والأدوية الطبية التي تساعد على الحفاظ باستمرار عمل وظائف القلب والرئتين والأحهزة الداخلية، كالكلى والكبد، رغم وفاة المخ.. ويشير الأطباء بأن نقل الأعضاء وزراعتها ساهمت في التعريف على حقيقة مثل هذا المرض وهذا ما فتح الباب واسعاً أمام الجدل الديني بين العلماء والفقهاء، بالإضافة للجدل الأخلاقي والاجتماعي.. آخر لحظة أبحرت في تفاصيل القضية وخرجت بالحصيلة التالية: يعد موتاً: تعتبر حقيقة الموت الدماغي من أهم المسائل المستحدثة التي ثأر حولها الجدل طبياً وفقهياً، حيث أفادت البحوث والدراسات أن الموت عند الفقهاء هو مفارقة الروح للجسد وله علامات ظاهرة يعرفها الخلف عن السلف، مثل انقطاع التنفس واسترخاء القدمين وانفصال الزندين وبرودة البدن.. ويعتقد الأطباء أن تلف الدماغ وتوقفه عن وظائفه يعد موتاً نهائياً لا رجعة فيه وأن هذه المرحلة من الموت تعتبر أفضل الأوقات لنقل الأعضاء من المريض.. ونظراً لعدم وجود نص شرعي يحدد حقيقة الموت وبما أنه اصبح في الوقت الحاضر من اختصاص الأطباء فإن على الفقهاء الالتزام بمقتضاه في الأحكام الشرعية.. خبراء في القانون قالوا إن هناك تعريفاً قانونياً للموت الدماغي ظهر في الستينات من القرن العشرين نتيجة لتطوير إمكانيات الإنعاش والتعريف المعكوس لكامل نشاط الدماغ، وقانونياً في بعض الدول يمكن إزالة أعضاء الميت ونقلها لمريض آخر. تردي الخدمات: تؤكد دكتورة زينب عبد الرحمن البشير اختصاصي الباطنية والعناية المكثفة بمستشفى الخرطوم على تزايد حالات الموت الدماغي، نسبة لتردي وسوء الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لضعف الإمكانيات، إذ تجاوز عدد الحالات داخل المستشفى خلال شهر ما بين حالتين وثلاث حالات، مشيرة لأسباب عدة تؤدي للموت الدماغي كأمراض القلب والجهاز التنفسي وعدم وصول الدم للرأس لأي سبب من الأسباب، بالإضافة لعملية الإنعاش القلبي خاصة إذا استمرت أكثر من 40 دقيقة، ومن أكثر الفئات عرضة للمرض هم كبار السن والشباب. لا يعتبر موتاً حقيقياً: ويؤكد رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان عبد الرحمن حسن أحمد أن الفتوى الصادرة من الهيئة لا تعتبر الموت الدماغي موتاً حقيقياًَ فلا يجوز نزع الأجهزة عن المريض، وعلى ذوي المريض أن يبذلوا في ذلك وسعهم فإذا عجزوا فعلى الحكومات تحمل المسؤولية فإذا عجزت فالمستشفى يتحمل نتيجة نزع الأجهزة مضيفاً أن أعظم مقصد للشرع هو الحفاظ على الحياة لأنها أغلى ما يمن الله به على الإنسان، فلذلك حث الشرع على المحافظة عليها من خلال عدم التعرض للمهلكات ومن خلال طلب الدواء للأمراض، فطالما أن الروح في الجسد فإن الإنسان حي يُرجى شفاؤه، وضعف الاحتمال لا يمنع طلب الشفاء. مشيراً لعدم وجود قانون للمعاقبة والمساءلة وإن كانت الشريعة الإسلامية تحمل الطبيب مسؤولية أخطائه وتقصيره وجهله، مشيراً إلى أنه لا إذن في القتل وأن القتل لا يبرر، سواء كان من أهل المريض أم غيرهم، فالإسراع في نزع الأجهزة إسراع في نزع الروح، فهي محترمة دونها بذل الأموال والغالي والنفيس، مضيفاً أن الإنسان يمثل أعلى قيمة في الخلق فاحترامه من خلال التمسك بأي بصيص أمل في إبقائه حياً.. داعياً الأطباء لعدم الاستهانة بحياة المريض، وأن لا يعرضوا الناس للهلاك. لا يعتبر قتلاً: ويرى بروفيسور محمد عبد الرازق اختصاصي الجراحة أن الدماغ مقسم لأجزاء أسفل الدماغ وقاعدة الدماغ. وعند حدوثه «الموت الدماغي» يموت الدماغ الفوقي، وله علامات تتمثل في عدم المقدرة على النظر والسمع والفهم ويتسع إنسان العين ويحصل ضمور.. مضيفاً أن قاعدة الدماغ تظل تعمل بأجهزة أوردتها، واصفاً حقيقة الموت الدماغي بأنه موت لا رجعة فيه ولا يرجى من المريض أن يأخذ دوره في الشفاء، ولا يعتبر خلع الأجهزة اغتيالاً وقتلاً.. وكثير من فروع الطب تحرم إسعاف المريض إذ توقف القلب، مردفاً أنه من الغريب على الطبيعة والدين إبقاء المريض تحت رحمة الأجهزة. مشيراً إلى إبقاء شارون لمدة 8 سنوات لهدف سياسي وحزب وطائفي، داعياً للاستفادة والعمل لإنشاء بطاقات تخص المريض بغرض التبرع بالأعضاء إذا مات دماغياً لما فيه من منفعة للمحتاج، وأن الحياة للأبقى.
