كشفت التحريات الجنائية في قضية الاحتيال على هيئة تطوير الزراعة بسد مروي في مبلغ (2) مليون جنيه بموجب خطاب تحويل مالي مزور إلى حساب شركة الحلقة للإنشاءات المتطورة عن طريق حسابها بالبنك الزراعي السوداني، كشف عن وجود كشف حساب يؤكد توريد المبلغ بعد خصمه من الهيئة. وقد قدمت التحريات سوابق قضائية ل(7) متهمين من بين (13) متهماً في الدعوى، وأشار المتحري خلال تقديمه لمستندات الاتهام أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي هاشم أحمد عوض إلى أنه تم فحص جهاز حاسوب وجد بداخله خطاب إلى مدير البنك الزراعي السوداني وإلى مدير مصرف المزارع التجاري، وإلى مدير بنك الشمال الإسلامي. ومن ضمن الخطابات التي استخرجت نسخ منها نموذج من هيئة تطوير الزراعة عليه توقيع مدير الهيئة والمدير المالي. مبيناً بأنه قام بمخاطبة الأدلة الجنائية بدائرة المباحث لمقارنة التوقيعات. مشيراً إلى أن تقرير الأدلة أكد وجود اختلاف بين التوقيعات بالخطاب والنماذج. وأوضح المتحري بأن هنالك سحب لمبلغ 498.08 ألف جنيه من حساب الحلقة إلى حساب المتهم الأول الخاص حسب طلبه، بالإضافة إلى سحب مبلغ (1.500) مليون من حساب الحلقة إلى المتهم الأول بجانب مبلغ (500) ألف من حسابه الشخصي . وقدم المتحرك مستندات اتهام عبارة عن خطابات مروسة باسم شركة الحلقة من ضمنها توقيعات للمتهم الأول. وأكد المتحري بأن المتهم التاسع أرشدهم إلى المكتب الذي تتم فيه طباعة الخطابات المزورة. وكشف المتحري عن ضبط معروضات للمتهمين تمثلت في مبلغ (30) ألف جنيه خاصة بالمتهم السادس، مبلغ (2.950) ألف جنيه وعربة أمجاد متعلقة بالثامن، بجانب عربة كورلا وعربة مازدا و 7 توكيلات خاصة بالعربة باسم المتهم الرابع، مبلغ (135.900) ألف جنيه وحلى ذهبية بالإضافة إلى عربة كورلا ومبلغ (1600) دولار للمتهم الخامس. كما ضبط بحوزة المتهم الثالث عشر ديباجة علامة بنك التنمية التعاوني الإسلامي وسير بلاستيك يخص ربط العملة ومبلغ (66) ألف جنيه، بجانب ورقة نماذج توقيعات وموتر باسم المتهم الثالث وعربة ريو تخص المتهم الأول.
