أصدر المجلس الأعلى للإيرادات أمس برئاسة وزير المالية حزمة من القرارات تستهدف زيادة الإيرادات ومتابعة تحصيلها وتسهيلها بما يمكن الدولة من الإنفاق في حدود الصرف المقدر في الموازنة، وشملت القرارات معالجة الفاقد الإيرادي بمراجعة القوانين واتباع ضوابط صارمة في مراجعة الإعفاءات، بجانب وضع الضوابط الكفيلة بزيادة حصيلة إيرادات الجمارك والضرائب ورفع كفاءة التحصيل، ووجه المجلس في اجتماعة أمس بالمالية بتكوين لجنتين لمتابعة استمرار الإصلاح الضريبي والجمركي ومراجعة كافة القرارات الصادرة في مجالها وتحديثها وأنفاذها في إطار المراجعة الشاملة لوسائل جمع الأيرادات وحوسبتها بما يتضمن سرعة وكفاءة الأداء فيها والمتابعة الدورية لزيادة التحصيل وشملت القرارات تفريغ الميناء من البضائع المكدسة ومراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها ومعالجتها بما يسهم في تسهيل التفريغ وبما يضمن تشجيع العملاء علي استخدام الموانيء ليسهم في زيادة الإيرادات. كما أصدر المجلس قراراً بتحديد ربط شهري لكل وحدة مع الإلتزام بمراجعة الفصلين الثاني والثالث بالتنسيق مع الجهات المختصة ووجه المجلس بمراجعة العوائد الجليلة وقوانينها بما يضمن توريد ما يتم تحصيله منها لخزينة الدولة. وأكد بدر الدين أن المجلس سيكون نواة للمجلس القومي للإيرادات الذي وجه بانشائه رئيس الجمهورية مؤكدا ان المجلس سيقوم بدور واضح ومؤثر في جمع الإيرادات ورصد ومكافحة التجنيب ويضم المجلس وزرات النفط والكهرباء والمعادن والهيئات و المؤسسات والضرائب والجمارك واللجنة الفنية للتصرف في مرافق في مرافق القطاع الخاص وبنك السودان المركزي.