أصدر المجلس الأعلى للإيرادات بالسودان ، برئاسة وزير المالية السوداني بدرالدين محمود ، حزمة قرارات تستهدف زيادة الإيرادات ومتابعة تحصيلها وتسهيلها بما يمكن الدولة من الإنفاق في حدود الصرف المقدر في الموازنة ويحقق التنمية. وشملت القرارات معالجة الفاقد الإيرادي بمراجعة القوانين واتباع ضوابط صارمة في مراجعة الإعفاءات ، بجانب وضع الضوابط الكفيلة بزيادة حصيلة إيرادات الجمارك والضرائب ورفع كفاءة التحصيل وتسريع وتائره. ووجه المجلس في اجتماعه بوزارة المالية السودانية ، بتكوين لجنتين لمتابعة استمرار الإصلاح الضريبي والجمركي ومراجعة كافة القرارات الصادرة في مجالهما وتحديثها وإنفاذها في إطار المراجعة الشاملة لوسائل جمع الإيرادات وحوسبتها، بما يضمن سرعة وكفاءة الأداء فيها، والمتابعة الدورية لزيادة التحصيل. وشملت القرارات تفريغ الميناء من البضائع المكدسة ومراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها ومعالجتها، بما يسهم في تسهيل التفريغ، وبما يضمن تشجيع العملاء على استخدام الموانئ، ليسهم ذلك في زيادة الإيرادات المتوقعة. وفيما يلي جانب الهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية، أصدر المجلس قراراً بتحديد ربط شهري لكل وحدة مع الالتزام بمراجعة الفصلين الثاني والثالث بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أمر الوحدات الإيرادية والوزارات المختصة كافة، بمراجعة العوائد الجليلة وقوانينها بما يضمن توريد ما يتم تحصيله منها لخزينة الدولة. وأكد الوزير محمود أن المجلس سيكون نواة للمجلس القومي للايرادات الذي وجه بانشائه الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن المجلس سيقوم بدور واضح ومؤثر في جمع الإيرادات ورصد ومكافحة التجنيب. ويضم المجلس وزارات النفط ، الكهرباء ، المعادن ، الهيئات والمؤسسات ، الضرائب والجمارك ، اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وبنك السودان المركزي.
