أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالعفو عن (10) أفراد من منسوبي حركة العدل والمساواة وفقاً للصلاحيات التي منحت له من سجن كوبر الاتحادي، تم توقيفهم على ذمة بلاغات مختلفة لجرائم ارتكبت بدارفور، من بينها النهب والإتلاف الجنائي لبعض المقار الحكومية، وتمت إجراءات محاكمتهم وصدرت أحكام متفاوتة في حقهم بالسجن وأحيلوا إلى الخرطوم لتنفيذ العقوبة التي لا تشتمل على حق خاص لأي مواطن ولكنها في الحق العام. واجتمع وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر أمس بمكتبه بنائب رئيس حركة العدل والمساواة جناح دبجو الموقعة على السلام بالدوحة مؤخراً ورئيس اللجنة القانونية بالحركة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإطلاق سراح منسوبيهم، والنظر في إجراءات (12) فرداً آخرين محكومين أيضاً في الحق العام.