العفو عن أسرى العدل.. الشيطان في التفاصيل ما مصير عبد العزيز عشر وألماظ أبرز أسرى حركة العدل؟ (...) لهذا السبب تمسك كل طرف بتبعية الأسرى له تقرير: محمد حمدان بعد أن أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير، قراراً جمهورياً أمس، قضى بالعفو عن معتقلي حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية الدوحة، سرعان ما لاح شيطان التفاصيل المختبئ خلف العفو، ورمى بأسئلة عدة، فرضت نفسها على الواقع عن الأسرى المراد إطلاق سراحهم، ومتى وأين هم، لجهة أن تعقيدات الموقف تبرز من أن فصيل دبجو الموقّع على الدوحة، كان جزءاً من الحركة الأم، بقيادة جبريل إبراهيم قبل أن تنشقّ الأولى وتلتحق بالدوحة، لذا فرضيات عدة تُطرح بقوة، عن إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى، أم أن العفو لا يشمل بعضهم خاصةً أن كل فصيل يدّعي تبعية الأسرى له. ادعاءات ومزايدات تباينت ردود الأفعال بين جناحيْ حركة العدل والمساواة، ففي الوقت الذي رحب فيه فصيل دبجو بقرار العفو، واعتبرت أنه صدر بموجب اتفاقية الدوحة في المادة (60) الفقرة (329)، الذي يشمل كل أعضاء الحركة المدنيين والعسكريين، إلا أن حركة العدل الأم بقيادة جبريل إبراهيم، قللت من القرار، ووصفت القرار بالمزايدة، وأنه يأتي في إطار المتاجرة السياسية، مستبعدة إطلاق الحكومة سراح جميع الأسرى من قبل حركة العدل والمساواة. وبالعودة إلى القرار ومواقف الطرفيْن، نجد أن حركة العدل فصيل دبجو منذ توقيعها، وما تعرضت له من صدام مع الفصيل الآخر بقيادة جبريل، الذي قضى على قيادتها واختطف بقية قادتها، لا زال مصيرهم مجهولاً، ولم تفلح كافة الجهود في إعادتهم. تعقيدات فك الأسرى وملابساته، وما يدعيه كل طرف من تبعية الأسرى له، تعود إلى أن عدداً كبيراً من قادة الحركة تعرّض للأسر من قبل الحكومة، خاصة بعد عملية الهجوم على أم درمان في مايو 2008م، والذي أطلقت عليه حركة العدل عملية (الذراع الطويلة) بعد فشل ذاك الهجوم، ألقت الحكومة القبض على عدد من منسوبي الحركة، أبرزهم عبد العزيز نور عشر، الأخ غير الشقيق لرئيس الحركة السابق القتيل جبريل إبراهيم، وعدد آخر موزع في سجون كوبر بالخرطوم وشالا بالفاشر، وقتها كانت الحركة موحدة، وبعد أن وقع فصيل دبجو على الاتفاقية طالب بإطلاق سراح الأسرى، بغض النظر عن تبعيتهم، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل الموقعة على اتفاقية الدوحة الصادق يوسف ل(السوداني): "إن قرار العفو يشمل كافة معتقلي حركته، والأسرى في السجون السودانية، منذ بداية النزاع بدارفور"، مشيراً إلى أن حركته سبق أن قدمت إحصائية إلى الحكومة بقائمة تضم أكثر من 150 معتقلاً وأسيراً، وأتى قرار العفو في إطار ذلك، وعلى الرغم من إمساكه عن ذكر تفاصيل الذين يمكن إطلاق سراحهم، إلا أنه قال إن حركته تتمسك بإطلاق سراح جميع الأسرى، بمن فيهم عبد العزيز عشر وإبراهيم ألماظ دينق، وأضاف: "نحن لا نفرز بين الأسرى، ولا نتخلى عن أيٍّ منهم، لأنهم أسروا ونحن في الميدان وقتها، إلا في حال إقرار أحدهم بأنه ليس تابعاً لنا". غير أن يوسف أقر بعد اتصالهم بالأسرى، وحقيقة تبعيتهم لهم أو عدمها، لكن في المقابل قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الأم جبريل آدم بلال في تصريح ل(سودان راديو سيرفس): إن العفو الرئاسي لن يشمل جميع الأسرى. وأشار إلى قرار سابق أصدره البشير في 2010م، عندما كانوا يتفاوضون مع الحكومة في الدوحة، ولم ينفذ القرار ليتم إطلاق سراحهم، وأضاف: "مبدأ العفو الرئاسي عن عضوية الحركة الموقعة على اتفاق الدوحة، هو قرار سياسي ليس إلا، ليس له أي مضمون على أرض الواقع، وبالذات في الجزئية التي تتعلق بالأسرى، وهذا كلام من باب المزايدة السياسية، وكلام من باب المتاجرة ليس أكثر، لذا لا أعتقد أن المؤتمر الوطني سيقدم على العفو العام عن كل أسرى حركة العدل والمساواة السودانية، ولذلك جاء قرار رئيس الجمهورية بالعفو العام عن الموقعين على اتفاق سلام الدوحة"، واستطرد بلال موضحاً أن أسرى حركته لا يتجاوزون ال70 شخصاً، أبرزهم السلطان إبراهيم هاشم، وعبد العزيز عشر، وإبراهيم ألماظ وآخرون. عشر ودينق يعتبر عبد العزيز نور عشر من أشهر معتقلي العدل والمساواة، بجانب إبراهيم ألماظ دينق، فعشر المولود بالفاشر 1967م، وهو أخ غير شقيق لخليل وجبريل إبراهيم، يعتبر الدينمو المحرك الرئيسي لاستخبارات الحركة منذ تدشينها للعمل المسلح، وملم بدهاليز ومخابئ حركة العدل، فالرجل بجانب حصوله على بكالريوس القانون من جامعة النيلين، حاصل على دبلوم العلاقات الدولية من جامعة الخرطوم في العام 1995م، وماجستير الدراسات الدبلوماسية من جامعة النيلين 1999م، حتى أنجز الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة النيلين، وهو داخل سجن كوبر، بينما يعتبر إبراهيم ألماظ دينق الذي انضم إلى العدل والمساواة وقبض بالجنينة عاصمة غرب دارفور وأحيل إلى الخرطوم، هو الآخر من أبرز المعتقلين، وقال مصدر ذو صلة -طلب حجب هويته - ل(السوداني): "إن عشر وألماظ أهم شخصيّتيْن قياديّتيْن في أسرى العدل والمساواة، ويعتبر الأول على ارتباط واسع ودراية كبيرة بتفاصيل محطات الحركة وأسرارها، وكان أحد أهم الشخصيات التي تولت ملف استخبارات الحركة"، مستبعداً إطلاق سراحهما، ومضى مشيراً إلى أن الرجلين غير مقتنعيْن باتفاقية الدوحة التي أبرمها فصيل دبجو؛ وفي الجانب الآخر ظلت حركة العدل برئاسة جبريل إبراهيم تنشر على موقعها الإلكتروني أخبار إضرابهم عن الطعام، والحديث عن معاناتهم داخل السجن، ووفقاً لما ورد ليس من المتوقع الإفراج عنهما.
