كلمة اصلاح بدورها استطاعت تكوين آليات كثيرة فلقد انبثقت منها لجنة محاربة الفساد(لجنة أبو قناية) ولجنة (من أين لك هذا) «البرلمانية» ولم يتوقف المد الإصلاحي حتى تجذرت الكلمة واستطاعت أن تكون حزباً بقوة ورصانة معناها واستمر الحديث الإصلاحي واللغوي متجسدًا في وثيقة عكفت عليها لجان داخل المؤتمر الوطني تحت مسمى وثيقة الاصلاح...!! ولا أعتقد أن هنالك خلاف بين هذه المؤسسات الإصلاحية بل أن جميعها تتفق في محور واحد وهو الإصلاح ومعنى هذا الأخير أن تكون هنالك مراجعات في السياسات بل وفي الشخصيات وقطعاً لا يعني هذا مغادرة ذاك أو بقاء هذا وإلا فإن الشارع يتوقع منابر إصلاحية جديدة عقب أي تشكيل حكومي ولا ئياً كان أو مركزياً.. والحديث عن الإصلاح يعني أن هنالك فسادًا يكبر كلما ذكر اسم الإصلاح فهو يزيد من قوة الفساد، بمفهوم المخالفة وأعتقد أن هنالك اشكال كبيراً في تشخيص ماهو الأمر المراد إصلاحه..! فإذا كانت وثيقة الإصلاح تتبنى ما يدعو إليه حزب الإصلاح فلا ضيرأن يكون هنالك توافقاً بين الجانبين، مع مراعاة ما يمكن إضافته للوثيقة، طالما أن أمر الإصلاح من المسلمات ومن أولويات المرحلة .. ولم يكن الحديث بعيدًا عن التغيير الأخير الذي شهدته الساحة السياسية، وأعتقد أن الخطوة قطعت أكثر من 50 % من العمل الإصلاحي المراد، ولكن المؤشر الخطير أن تغيير الأشخاص لم يأت بجديد!! وأن السياسات ظلت كماهي وهو الأمر الأحوج الى اصلاح، وأعتقد أنه من الصعوبة بمكان إجراء عمليات جراحية عميقة، تتمثل في فلترة عقول كثير من هؤلاءالذين تشربوا بمدرسة ذاتية أثبتت فشلها للجميع... الرئيس كان واضحاً في خطابه الأخير، وخاطب المؤتمر من جهة، والأحزاب من جهة أخرى، والخطوة جميعها في خضم الإصلاح الذي يرغب فيه الجميع في ظل تعثر الرؤيا والآليات ..!! صفوة القول: أعتقدإن ما تضمنته وثيقة الإصلاح لا يختلف كثيرًا عما يتبناه حزب الإصلاح بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين العتباني،ولكن جوهر الخلاف يكمن في محور الوسائل والآليات، وهذه المسألة قطعاً تحتاج إلى جرأة تبين ماهي خطوات الإصلاح، وما هو الأمر المراد تفصيلاً من السيد رئيس الجمهورية كي يعلنه في برنامج اصلاحي شامل وبعدها نودع عبارات الإصلاح ونتجه الى البناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى (بناء كلما هدمه الفساد)!!!
