لم تشهد الحركة الإسلامية القابضة على مفاصل الدولة من خلال حزبها الحاكم «المؤتمر الوطني» انقساماً وتبايناً في الرؤى أكثر مما تشهده الآن من تعدد المنابر والتيارات والصراعات السلطوية بداخلها، والنتيجة الحتمية للصراع في كل مرة هي خروج تلك التيارات والمجموعات الناقمة على الأوضاع الداخلية وتكوين «أجسام» وتنظيمات جديدة أكثر حدة في معارضتها للسياسة التي تدار بها الدولة الآن، ولعل اللافت للأنظار أن هذه المجموعات والتيارات من لدن انشقاق الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي ومجموعته وتأسيسه حزباً منفصلاً هو «المؤتمر الشعبي» وحتى خروج مستشار رئيس الجمهورية السابق الدكتور غازي صلاح الدين وتسميته حزبه الجديد «الإصلاح والنهضة»، كان القاسم المشترك بينها هو إثارة قضايا الفساد والحريات والإصلاح بقوة قبل الخروج، وإذا كان الترابي مع مؤشرات بوادر الأزمة كان يتحدث عن حجم فساد قدّره الترابي نفسه ب «9%» في الجهاز التنفيذي، وعن الإصلاحات الدستورية والحريات، فإن ذات القضايا هي محور الخلاف مع مجموعة غازي صلاح الدين، كما تلاحظ أن المنشقين من الوطني يلتقون جميعاً في ميدان البحث عن تحالفات في أوساط المعارضة أو الاستنصار بها، مما يثير شكوك البعض حول ما إذا كانت تلك التطورات «مسرحية جديدة» تضاف إلى سابقاتها أم أن الأمر خلافات حقيقية.. لكن ومع ذلك يظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: بعد تعدد المنابر وتوالي الانقسامات وخروج القيادات التاريخية من منظومة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، هل تُعد هذه التطورات مؤشرات لنهاية حكم المؤتمر الوطني أم هي بداية لمرحلة جديدة طابعها الإصلاح الحقيقي والمصالحة الشاملة مع الآخر؟ الفساد وللإجابة عن السؤال الجوهري المطروح يمكن الإشارة إلى أن حزب المؤتمر الوطني الآن يعاني من خلافات داخلية حقيقية وصراعات محمومة تأخذ في بعض الأحيان اتجاهات جهوية وقبلية وصراعات حول المواقع وخلافات أكثر حدةً حول إبطاء الدولة في محاربة الفساد الظاهر واستغلال السلطة والنفوذ السياسي لبعض المنتسبين، فيما يشعر البعض أنه أصبح بمثابة «كومبارس» لتمرير ممارسات لا ترضي ضميره مما يجعله أكثر حماساً للخروج من منظومة الحكم بعد أن جاهر برأيه داخل مؤسسات الحزب وخارجها، وهذ الحال ينطبق إلى حد كبير على مجموعة غازي صلاح الدين والتيارات الأخرى التي تحذو حذوها، وهي تيارات كشف عنها البروفيسور حسن مكي تستعد للخروج من الحزب الحاكم في طريقها للتكوين بعد أن تجاوزت مرحلة التبلور، ولا شك أن استمرار الخلافات وإغلاق الأبواب أمام تيارات الإصلاح والدعوة لمحاربة الفساد الذي لا يستطيع أحد أن ينكره سيعجل بخروج كثير من التيارات والمجموعات وقفزها من «المركب» قبل الغرق، وبالتالي سيذهب ريح المؤتمر الوطني ويسقط سواء بالانتخابات وصناديق الاقتراع أو بعواصف الخلافات والصراعات الداخلية. قراءة بعد ظهور الحراك الإصلاحي بالمؤتمر الوطني وارتفاع صوته بالدعوة إلى الإصلاح، كتبتُ تحليلاً بعنوان «سيناريو الانشقاق الثاني بالمؤتمر الوطني» توقعتُ فيه انشقاقاً أو فصل الإصلاحيين وتكوين حزب خاص بهم، حيث جاء في التحليل الذي نشرته «الإنتباهة» في نهاية أغسطس الماضي: بإلقاء نظرة فاحصة تأخذ في الاعتبار الخلافات السياسية الداخلية والصراعات المحمومة حول المواقع داخل المؤتمر الوطني واستشراء الفساد، ودواعي الحاجة للإصلاح الداخلي، يمكن الإشارة إلى إرهاصات الانشقاق القادم داخل الحزب الحاكم بسبب قوة الدفع التي يتحرك بها الإصلاحيون وضيق المتنفذون بهم، وهي إرهاصات تشير إلى حدوث احتمالين اثنين: الاحتمال الأول: الوصول إلى تسوية وحلول وسطية، وعملية تخدير للإصلاحيين من قبيل «بندول نافع» الشهير ومخاطبة قضاياهم الخاصة أكثر من العامة، ولا شك أن ذلك سيكون محك الاختبار الذي سيُوضع فيه تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني، فإن هو رضي ب «تسوية» الأوضاع الخاصة فإن قطار الإصلاح سيتوقف عند هذه المحطة، ويكتفي بهذه المكاسب الخاصة، ولا عزاء لشعارات الإصلاح والحديث عن المرجعية ومحاربة الفساد. الاحتمال الثاني هو: انشقاق مجموعة الإصلاحيين أو فصلهم من المؤتمر الوطني وتكوين حزب جديد منفصل تماماً، يضع يده مع تحالف القوى الإسلامية الوطنية بزعامة أمين بناني، خاصة أن هناك كثيراً من المحفزات أمام هذا التحالف، ويتوقع أن يضم حزب الإصلاحيين الجديد في عضويته مجموعة «سائحون»، وكل الشباب المقاتلين والمجاهدين المتطوعين من الذين تم تهميشهم، ولهم بعض المآخذ على قيادة التنظيم، ومن المحتمل أيضاً أن ينضم لتيار الإصلاح المتوقع انشقاقه من المؤتمر الوطني كبار الإسلاميين من الذين ناهضوا الفساد من داخل مؤسسات الحزب، ولديهم تحفظات على الطريقة التي تُدار بها الدولة والتنظيم، ولم تُسمع أصواتهم فحوربوا نتيجة لذلك وتم عزلهم وإقصاؤهم وتهميشهم تماماً، ومن أمثلة هؤلاء بالإضافة إلى الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، الشيخ حسن عثمان رزق والبروفيسور حسن مكي والبروفيسور الطيّب زين العابدين والدكتور عبد الوهاب الأفندي والدكتور التيجاني عبد القادر، وآخرون... وهناك بعض العناصر الناقمة على الحزب ربما تسعى للانضمام لحزب الإصلاحيين «المتوقع» إعلانه، وهي عناصر أبعدت ليس بسبب دعوتها للإصلاح والتغيير وإنما بسبب صراعات مكتومة سواء أكانت جهوية أو قبلية أو سياسية وترى أن الحزب انحاز لخصومها بسبب تأثير التكتلات والمجموعات والشلليات وإدارة الصراع على هذا النحو الذي خلَّف مرارات لدى تلك العناصر المشار إليها، هذه المجموعات ربما تجد أن الملاذ الآمن بالنسبة لها هو التنظيم الجديد الذي ربما يمكِّنها من إطلاق سهامها من كنانة حزب الإصلاحيين.. وقبل بضعة أشهر كتبنا بعض المعطيات التي تعزز فرضية الإنشقاق أو الفصل وتكوين الحزب الجديد لمجموعة غازي وأجملنا تلك المعطيات في إثنين: «أ» رفض كبار قادة الحزب الحاكم والمتنفذين فيه مبدأ الإصلاح والتغيير، والنظر إلى الإصلاحيين بعين الريبة والشك وتخوينهم واتهامهم بتسويق أجندة أحزاب معارضة تسعى لإسقاط النظام، كما في اتهام الدكتور نافع لحزب المؤتمر الشعبي باختراق مجموعة الإصلاح والعمل في أوساطها لتقويض النظام، ويضاف إلى ذلك أن الرئيس البشير سبق أن هدد بحسم الإصلاحيين ومحاسبتهم، وذلك عقب رفعهم مذكرة «الألف أخ» مما يعني أن الأبواب والنوافذ أغلقت أمامهم بقوة. «ب» بعض المتنفذين في «الوطني» ينظرون إلى الحراك الإصلاحي على أنه عاصفة سياسية أو رياح عاتية تسعى إلى اقتلاعهم وانتزاع مواقعهم، ولا بد من عمل مصدات قوية الوقوف ضدها بكل حزم، ولتعزيز المخاوف في نفوس الآخرين على الرصيف وتبرير قمع الإصلاحيين تم وضعهم في خانة «العملاء» الذين يسعون لتمرير أجندة الآخرين، إذن كل تلك المعطيات كانت تعكس ما حدث الآن تماماً، ولعل هذا ما أشرنا إليه من قبل. ماذا بعد تسمية حزب الإصلاحيين وأشرنا من قبل إلى أنه بعد الانشقاق وتكوين الجسم الجديد، فإن أول وجهة سيُيممون وجوههم تلقاءها ستكون ساحة المعارضة الإسلامية ذات المرجعية التي افتقدوها في المؤتمرين «الوطني والشعبي» وذات القيم والمبادئ التي تخلى عنها برأيهم «الأخيران»، وهي تحالف الأحزاب الإسلامية الوطنية بزعامة أمين بناني، وإذا كان انشقاق «بناني» والطيب مصطفى والمرحوم مكي بلايل أبرز العناصر التي انشقت من «الوطني» بسبب مآخذ سياسية وأخرى تتعلق بمحاربة الفساد وتكوينهم لأحزاب موازية كان محور ذلك الانشقاق هو الإصلاح ومعارضة سياسة الحزب، فإن ذات الأسباب هي التي دفعت الإصلاحيين الآن للخروج حتى قبل فصلهم من الوطني. الشعارات المغشوشة أما بشأن الظروف السياسية وملاءمتها لهذه الخطوة وتوقيتها، فإن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السودانية في راهن الوقت يعد مناخًا مناسبًا لأية تحركات من شأنها كسر حالة الجمود والركود التي يعاني منها المسرح السوداني على صعيده السياسي، باعتبار أن الأوضاع الحالية في مختلف مجالاتها تبدو غير مقبولة وبها كثير من العلل التي بحاجة ماسة للإصلاح، كما أن الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد والتغيير ستكون في الوقت الراهن هي بضاعة العصر التي تجد أسواقُها رواجًا كبيرًا خاصة إذا كان أصحاب هذه البضاعة صادقين ويثق الناس في أمانتهم التي تتجاوز الشعارات «المغشوشة». أحزاب خرجت من رحم «الوطني» يعد المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي أول حزب سياسي أخرجته خلافات «الطلق الاصطناعي» بين الإسلاميين وقذفت به في الساحة السياسية السودانية، ثم حزب العدالة بزعامة الثلاثي أمين بناني والمرحوم مكي بلايل ولام أكول بعد أن أعلنوا استقالتهم من المؤتمر الوطني يوم 26/6/2002م، واتهموا مجموعة صغيرة في الحزب الحاكم بالسيطرة على مقدراته و «قمع الآراء» داخله، وعدم الالتزام بمبدأ الحريات الأساسية وقالوا إنهم قدموا استقالتهم من الحزب بعد فشلهم في إصلاحه من الداخل. ثم منبر السلام العادل الذي كان تياراً داخل الوطني ثم تحول إلى حزب سياسي في أغسطس 2009م، والذي بدأ يشكل قلقاً للحزب الحاكم مثل المؤتمر الشعبي تماماً.. ثم الآن حزب النهضة والإصلاح بزعامة غازي صلاح الدين الذي تم الإعلان عنه رسمياً في 21 نوفمبر 2013م. والملاحظ أن كل الذين خرجوا من الحزب لم يعودوا إليه مطلقاً مما يعني أن الباب أوصد أمامهم تماماً، أو أنهم أحرقوا مراكب العودة للحزب الحاكم، وكأن لسان حالهم يقول: «ما كان لي أن أعود إليه بعد أن نجاني الله منه»، وإذا كان الترابي قد قطع باستحالة حتى التفاهم والحوارمع المؤتمر الوطني وبالمقابل أعلن غازي أنهم أحرقوا مركب العودة.
