سودارس : مزارعو مكتب عبد الرحمن وجبايات بدون قانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مزارعو مكتب عبد الرحمن وجبايات بدون قانون

الامين أحمد شمبول نشر في آخر لحظة يوم 17 - 02 - 2014

مسكين مزارع يقضي العمر يكد ويكدح، يزرع ليفلح وفي النهاية يشقى ولا يفرح، يدفق العرق ويعاني من الأرق من وطأة الجوع وهو صاحب المزرعة المنتجة، يمضي العمر في شقاء وعناء، يزرع الحبة له ولسواه، حتى الطيور تملأ حواصلها من خيرات المزارع التي تغرسها يده النحيلة المستهلكة، أنه يعمل في صمت ببسالة ورجالة وليس وراؤه من معين، لا أحد يقف وراءه، ولا من مسؤول يستمع إلى شكواه فقط يظهر المسؤول عند الحصاد لكي يأخذ ما لا يستحقه بقوة وشراسة من إنسان بسيط مسكين يخوض الوحل ليسقي الحبة ويغوص داخل الماء في الشتاء البارد ليفتح الماء كي تجري على الجدول وتسقي المحصول، الماء الذي يعاني فيه أشد المعاناة لعدم توفره أثناء الحاجة له في فترة الزراعة والإنبات، يكابد المزارع وراء تلك الماء لكي تعطيه جرعات داخل مزرعته لتنبت الحبة حتى لا يفقد محصوله الذي هو كل أمله، تمضي الليالي في تتالي والشهور في توالي، لكيما يجني حصاداً يعود بالخير له
ولأسرته ولأهله وجيرته، يسكب العرق من أجل الحصول على إنتاجية تعينه على تحقيق يعطي متطلبات الحياة القاسية، ويُعد كل هذا وبعد أن يتهيأ للحصاد يجابه بمافيا الجبايات من مجموعة أفراد تسلطوا على المزارع لا يظهرون إلا وقت الحصاد في عام ويستخدمون أقسى أنواع السطوة والجبروت في تحصيل جبايات المياه والتي يعاني المزارع أثناء الحاجة لها أشد المعاناة ولا يجد أمثال هؤلاء الجباة إبان جفاف القنوات وحاجة المزارع للماء، هؤلاء الجباة الذي ينامون في بيوتهم، ويجلسون على مكاتبهم وينعمون بهواء المراوح أهو هواء التكييف، هؤلاء يا سادة يأتون فقط وقت الحصاد لخلع أسنان المزارع لمطالبته بدفع ما هو فوق طاقته في غياب تام لقانون ينظم تلك المطالبة، إنها رسوم يقطعونها من رؤوسهم بلا أدنى مبرر في ما يسمى ضريبة الماء «وأين هو الماء؟» الذي تروى به الزراعة تلك الضريبة التي تؤخذ عنوة وبديكتاتورية فظة وبإرهاب مقنن وراءه أفراد الأمن الاقتصادي الذي لا يعرف عن الزراعة ولا يدري عن معاناة المزارع يأتي رفقة المشرف فقط للإرهاب وتأكيد الدفع برأيكم هل فعل المستعمر الانجليزي مثل هذا الصنيع اسألوا الكبار من عاصروا الاستعمار، فلا يزال هناك منهم الأحياء متعهم الله بالصحة والعافية.. ودفع الضريبة يتم تحصيله بدون أي سند مالي يؤكد قانونيتها، حيث لا وجود لأورنيك «15» المالي الذي يتبع للوزارة، عليك فقط أن تدفع للمشرف تحت تهديد الأمن لأصحاب الحاصدات بعدم دخول المزرعة إلا بإذن من المشرف يؤكد دفع تلك الضريبة «الظلم» التي لا يسبقها منشور يحدد قانونيتها، ولا تعرف حتى الجهة التي سوف يصلها المبلغ، فقط مجموعة أفراد يملكون السلطة ويتحكمون في مصائر العباد لأكل أموال الناس بالباطل، ظلم يقع ولا أحد يدافع عن المظلوم، لكم نقول لهم بأن الله موجود بالدعاء إليه عند السجود.
إنني أكتب في هذه المقالة والألم يعتصرني وأهلي يتعرضون للظلم والظلم حار خصوصاً عندما يقع عليك وبدون وجه وبلا رادع وبلا قانون يحمي المظلوم ويأخذ له حقه بظلم يأتيك من أشخاص لا علاقة لهم بالمزارع ولا يقدمون له أدنى أنواع المساعدة، فقط يجابهون هذا المسكين المزارع سيد المنجل الحقير الذي يعطي بلا منٍ تدوس عليه آليات القمع بأيدي المتنفذين من بقايا إدارة المشروع، الذين يلزمون المزارع بدفع تلك الضريبة بغير وجه حق.. تلقيت مهاتفة من أحد المزارعين بقرية عبدالرحمن لشكوى من مزارعي مكتب عبدالرحمن قسم المسلمية، حيث داهمتهم جهة ما بقرارات لا يعرفون مصدرها تلزمهم بدفع مبلغ ثمانين جنيهاً ضريبة للفدان لمحصول العيش. من دون إبراز منشور يوضح الجهة التي أصدرت القرار وحددت المبلغ وحتى يوجد أورنيك مالي المعروف بارونيك «15» مقابل ذلكم المبلغ الكبير الذي سوف يتم تحصيله على الفدان من يد المزارع المغلوب المسكين، خصوصاً والمزارع يشكو من عدم توفر المياه إبان الموسم الزراعي وكفاية، فكيف جاز لهؤلاء فرض تلك الجباية وهم بعيدون كل البعد عن المشهد أنه الظلم إنها الفوضى، وإلى متى يستمر هذا الواقع المرير على مزارعي الجزيرة على وجه العموم ومزارعي مكتب عبد الرحمن على وجه الخصوص. أخي المزارع أرفع أياديك الحسنة الطاهرة إلى الحق عز وجل فهو وحده القادر على قهر هؤلاء وأخذ حقك من أياديم الظالمة ودمت للسودان يا أرض الجزيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.