أكد د. محمد يوسف علي وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني حرص وزارته على متابعة تنفيذ منع التحصيل غير القانوني، وتجنيب الإيرادات بما يؤكد ولاية المالية على المال العام والتزامها بعدالة توزيع الموارد المتاحة بين مؤسسات الدولة المختلفة ويضمن عدالة الشراكة فيها؛ وأكد لدى لقائه بمكتبه اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا بابكر بشي المستشار الأول بوزارة العدل إلتزام وزارته بدعم اللجنة وتوفير المطلوبات التي تعينها على أداء مهامها، ومن ثم الإتفاق على آليات تنفيذ ما توصي به..وقدم رئيس اللجنة تنويراً ضافياً عن سير أدائها لإنجاز مهامها واختصاصاتها التي تستهدف ضمان دخول كافة الإيرادات في الحساب الرئيسي للدولة، وتحصيل كافة الرسوم عبر الأرانيك المالية الأصولية، وتفعيل كافة القوانين واللوائح التي تمنع التحصيل غير القانوني، وضمان توجيه وزير المالية بقفل حسابات الوحدات والهيئات الحكومية في البنوك التجارية واقتصارها على البنك المركزي فقط.. يذكر أن اللجنة الفنية تم تكوينها بقرار من السيد نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، وتضم جهات الاختصاص كافة من بينها وزارات: المالية، العدل، الدفاع، الحكم اللامركزي، ديوان المراجع القومي، الشرطة، الأمن، واتحاد أصحاب العمل..