يستأنف وفدا الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال اليوم جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد عشرة أيام من الجولة الأولى أقل ما توصف بأنها «فاشلة» لأسباب عديدة منها إثارة وفد الحركة بقيادة ياسر عرمان لقضايا خارج اختصاص تكليف الوساطة والخاصة بالتفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعدم اتفاق الطرفين على جدول يحدد نقاط التفاوض. ويأتي التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال بعد توقف دام أكثر من عام لم يحقق فيه أي طرف أهدافه في الميدان خاصة قطاع الشمال، وقد بدأت الجولة الأولى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046 والخاص بتفاوض الطرفين لحل قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قضايا تم تحويلها من اتفاق نيفاشا سلام عام 2005 الذي أفضى إلى انفصال الجنوب، حيث تولت الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تكونت بعد انفصال الجنوب وكانت الحركة الأم تتفاوض باسمها، وقد انحصر حل القضيتين بإجراء مشورة شعبية حسب اتفاق نيفاشا لأخذ رأي مواطني المنطقتين ومدى قبولهم بالمشروعات التنموية، لكن الحركة اتخذت قضية المنطقتين منصة تغيير وممراً لتدخل دولي جديد في السودان وتغيير نظام الحكم عبر وسائل عسكرية مدروسة، حيث شرعت في تأسيس مجلس لقطاع الشمال بزعامة مالك عقار وتحالف عسكري ضم حركات دارفورية وأسست الجبهة الثورية بهدف الإطاحة بالحكم ومحاصرة الخرطوم عبر احتلال مدن كردفان كما حدث في عام 2012. وأكد ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية للتفاوض أن هذه الجولة هي الأخيرة في مسيرة التفاوض. وكانت البدايات للجولة الثانية تحمل مؤشرات إيجابية، حيث عقد الوفدان الحكومي برئاسة بروف إبراهيم غندور والحركة بقيادة ياسر عرمان لقاءت اتفاقا خلالها على ضرورة التوصل إلى حل مشاكل القضيتين غير أن عرمان فاجأ الجميع بتقديم ورقة تتضمن وقفاً جزئياً لإطلاق النار والسماح للمنظمات بإيصال الإغاثة لمناطق وجود قوات الحركة دون أي شروط وتكوين حكومة انتقالية وإعادة كتابة الدستور، وهي مطالب تتعارض تماماً مع التفويض الممنوح لآلية الوساطة والذي ينص على التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث جعلت من الاتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته الحركة دون أن تحقق أهدافها التي حددها أمبيكي الذي اكتفي بسلسلة لقاءات بالخرطوم اختتمها برئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي طلب منه حسم التفاوض حول قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم إضاعة الوقت في مناقشة قضايا جانبية لاعلاقة لها بالتفويض.. أمبيكي حصل على تأكيدات من الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية في الشأن السياسي بحيث يستوعب جميع اللاعبين بمن فيهم قطاع الشمال إذا ما رضي بالحل السلمي، وهي تعديلات تتعلق بإطلاق الحريات والهوية والقضايا الاقتصادية والتنموية. اليوم ستبدأ الجولة وثمة تغيرات قد حدثت، منها ظهور كوادر متمردة جديدة تطالب بأن تكون في طاولة التفاوض بدلاً من عرمان الذي لا ينتمي جهوياً للمنطقتين، كما أن هنالك ورقة تفاوض بين أيادي الطرفين وهي ورقة تمت صياغتها من ورقتي الحكومة والحركة، حيث ترتكز بنودها حول قضايا المنطقتين وخاصة ملفات الأمن والسياسة والشؤون الإنسانية.. فهل يكرر أمبيكي حديثه السابق الذي قال فيه إن هذه الجولة هي (الأخيرة)، أم يكتفي بحث الطرفين للحوار فقط لا غيره؟!
