كشفت شرطة الدروشاب أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي محمد صديق تفاصيل مقتل الدكتورة (سارة عبدالباقي) بالرصاص على يد نظامي في أواخر سبتمبر من العام الماضي خلال الاحتجاجات السلمية التي صاحبت قرارات رفع الدعم عن المحروقات. وقال المتحري إنه بتاريخ 25 / 9 / 2013م دونت شرطة قسم الدروشاب بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة من خال القتيلة وتم أخذ أقواله وأقوال والدها، وأخذت النيابة أقوال شهود الاتهام، وأحيلت الجثة للمشرحة لكتابة تقرير حول الأسباب التي أدت للوفاة. وأضاف المحقق الجنائي أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي أقر في أقواله بيومية التحري بأنه جندي سابق كان يعمل بالقوات النظامية، وفي يوم الأحداث تسلح ببندقية من قسم الدروشاب، وقال إنه لم يستخدم السلاح. وأضاف المتحري أن المتهم قال في أقواله للمرة الثانية خلال التحقيق معه حيث أفاد بأنه مازال يعمل بالقوات النظامية، وذكر التحري بأنه تمت مواجهة بين رقيب أول مسؤول عن التسليح بالقسم وبين المتهم وبعد ظهور نتائج التقرير الطبي وتم أخذ أقوال الشهود. وبعد ذلك تمت إعادة استجواب المتهم مرة أخرى وقال إن السلاح الذي وجد بحوزته لم تخرج منه طلقة وإن خزنته كاملة بعدد (30) طلقة. وأشار المتحري إلى أنه تمت زيارة مسرح الحادث وعمل رسم كروكي لمكان الجريمة وأضاف بتاريخ 15 / 12 / 2013م وجهت النيابة المختصة تهمة القتل العمد، وأمرت بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة وقدم المحقق مستندات الاتهام، رسم كروكي لمسرح الحادث بجانب أورنيك (8) جنائي بالإضافة إلى تقرير الطبيب الشرعي وإفادة عن السلاح والرصاص الذي وجد في جسد القتيلة من دائرة الأدلة الجنائية وشهادة الوفاة، وبعد سماع المحكمة للمتحري حددت جلسة أخرى للسير في إجراءات القضية.