صوبت الحكومة رسمياً اتهاماً للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بتقديم الدعم غيرالمحدود للحركات المسلحة من إيواء. وشكت من انتهاكات واسعة تقوم بها الحركات ضد المواطنين العزل والمنشآت المدنية خاصة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واستنكرت في بيان السودان الذي قدمه أمام المجلس أمس مولانا عصام الدين عبدالقادر وكيل وزارة العدل الدعم غير المحدود لحركات التمرد من قبل الدول الاعضاء بالمجلس ،داعياً المجتمع الدولي لتدخل لمنع ايواء تلك الحركات ودعمها،وأكدت في الوقت ذاته على استعدادها للتفاوض مع تلك المجموعات عبر منابر الحوار لتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين وأثر الديون الخارجية على سلام عادل يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين. وندد بيان السودان بالعقوبات الاقتصادية الآحادية المفروضة على السودان وتاثيرها السالب على الاوضاع الاقتصادية والتنمويه واثر الديون الخارجية على الاقتصاد الكلى للبلاد مطالباً مجلس حقوق الإنسان بالدعوة لإعفائها.وكشف البيان عن الجهود التي بذلتها الدولة لاصلاح العمل التشريعي في كافة المجالات،منوهاً إلى إجازة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، كما أشار البيان الى اطلاق الخطة الوطنية العشرية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية.واكد على تعاون السودان مع آليات الاممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان وتعاونه مع الخبير المستقل وفق ولايته على البند العاشر، مضيفاً أن السودان مكّن الخبير المستقل من التحرك خارج دائرة ولايته واشار الى ترحيب السودان ببرنامج المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها آلية للتعاون الدولي،ونبه البيان إلى توافر الإرداة السياسية بالاشارة الى المبادره التى اطلقهارئيس الجمهورية فى خطابه فى فبراير الماضى الاخير. وتناول البيان الجهود التي قامت بها الحكومة لتعزيز مستوى حقوق الانسان باعتبارها جزء من القيم الدينية والثقافية للمجتمع السوداني. وتطرق مولانا عصام الدين عبد القادر في البيان لتنفيذ عقوبة الإعدام التي لاقت قبولاً من المجموعة العربية والإسلامية ومجلس دول التعاون الخليجي، فيما شهدت خلافاً واسعاً بين الدول خاصة الإسلامية التي تعارض إيقاف تنفيذ العقوبة.
