اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014م وكوّن المجلس في ذات الوقت لجنة وزارية لتضمين ملاحظات أعضاء المجلس في مشروع القانون قبل إيداعه منصدة البرلمان لإجازته بصورة نهائية. وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء دكتور عمر محمد صالح إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014م والذي قدمته للمجلس وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ألغى بموجبه (4) قوانين هي قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990م وقانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991م بجانب قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1993م وقانون التأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997م. وأضاف عمر أن أحكام هذا القانون تسري على كافة العاملين في القطاعين العام والخاص والمهنيين والحرفيين، وأردف أن الأحكام الخاصة بالقانون اختيارياً للسودانيين العاملين بالخارج. وزاد أن من أهم سمات مشروع القانون الجديد توفير المزايا التأمينية للمعاشيين في الصندوق مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين والمؤمن عليهم، وقال إن القانون يسعى لاستيعاب الآثار التضخمية والاقتصادية السالبة التي تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات. وأجاز مجلس الوزراء أمس تقرير السودان الخامس لاتفاقية التنوع الحيوي، قدمه وزير الغابات والتنمية العمرانية حسن عبدالقادر هلال. وأكد الوزير أن البلاد تعتبر من الدول الغنية في مجال التنوع الحيوي لاسيما في جانب الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والمراعي والحياة البرية والمياه.