سودارس : مستشفيات بأكملها (كيري) من يصدق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشفيات بأكملها (كيري) من يصدق؟

طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 16 - 03 - 2014

أغلب الظن، كنت سأكون (شخصياً) أحد ضحايا المستشفيات الصينية (الكيري) غير المرخصة- التي تعمل في محلية الخرطوم شرق كنت سأضع رقبتي (الخاصة) بين يدي طبيب أعرف أصله ولا أعرف فصله ليفعل فيها ما يشاء!!.
ذلك عندما زارني صديقي وصهري ابراهيم عوض الكريم منذ أسابيع قليلة ووجدني أعاني تباريح الإنزلاق القضروفي واضع (كولا) اللياقة الساندة حول عنقي فأشار عليّ بأن نزور سوياً مستشفى صينياً في ضاحية الرياض حيث يقيم، وقال انه سمع عن مهارة وحذق أطباء ذلك المستشفى فهو يعاني أيضاً من آلام الظهر.
بعدها بأيام اتصلت بابراهيم فأفادني أنه ذهب ليحجز لنا ولكنه فوجئ بأنه لا أحد بالمستشفى سوى الحارس الذي أدلى له بمعلومة غامضة بأنه لا أحد الآن بالمستشفى وأنه لا يعرف متى يعودون للعمل.
وبعد يوم أو اثنين طالعت خبراً في جريدة (السوداني) الغراء حول ضبط مستشفى غير مرخص يعمل في ذات المنطقة- الرياض فاتصلت بابراهيم وأبلغته بأن (أصحابه الصينيين) قد تم (كشهم) لأنهم يعملون بدون ترخيص لكن ابراهيم تشكك في أن يكون هو ذات المستشفى الذي قصده، معللاً ذلك بكثرة المشافي الصينية من حولهم التي يصل عددها إلى أربع أو خمس مستشفيات.
يوم الخميس، نهاية الأسبوع الماضي، خرجت علينا ذات الصحيفة بتقرير مفصل حول حكاية المستشفيات العشوائية، تحت عنوان: (الأطباء الصينيون.. مزيّفون بالأوراق!) و(يحررون روشتات باللغة الصينية) وبقراءة التقرير ازدادت قناعتي بصدق حدسي الذي أبلغته صديقي من قبل بأنني كنت سأضع عنقي بين يدي طبيب غير مرخص- إن كان طبيباً أصلاً- في ذلك المستشفى الصيني الكائن بالرياض برغم أنف وزارة الصحة- ولائية كانت أم اتحادية!.
فبحسب التقرير، فإن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تحدثت عن ضبط (40) طبيباً مزيفاً يعملون بالمستشفيات الخاصة، معظمهم صينيون، لكن الوزارة لم تشر الى مصير هؤلاء الأطباء: هل يرحّلون الى بلادهم أم تتم التسوية ويواصلون عملهم في تحرير الروشتات وحمل المشرط والتوجه الى غرف العمليات. وان الفترة الماضية شهدت إغلاق العديد من المستشفيات الأجنبية وتم القبض على الأطباء العاملين بها، وكان على رأسها مستشفى (تونغرين) الصيني بالرياض، على خلفية إجراء عملية لمريضة وبعد العملية حدثت لها مضاعفات، مما تسبب في احتجاج ذوي المريضة حتى تدخلت وزارة الصحة التي أغلقت المستشفى وألقت القبض على الأطباء العاملين به والبالغ عددهم (8) أطباء، ليحال الأمر الى النيابة ثم القضاء.. فجح عندي أنني كنت سأكون (الضحية الثانية) بذات المستشفى أو آخر على شاكلته!
تقرير (السوداني)، من باب الشمول والتوازن والموضوعية، أشار الى التعاون بين السودان والصين في مجال الخدمات الطبية، وهو بالفعل تعاون قديم يعرفه السودانيون وتم تحديده عبر بروتوكولات رسمية بين الحكومتين وقدم الصينيون بمقتضاه خدمات جليلة ومشكورة لشعبنا عبر بعثتهم الطبية التي تعمل في مستشفيات معروفة ومشهورة كمستشفى الصداقة بأم درمان ومستشفى أبو عشر والمستشفى الصيني بالدمازين وتشمل البعثة كوادر طبية مساعدة ومترجمين مما يسهل عملهم والتفاهم مع مرضاهم.
أما المستشفيات الخاصة التي أقامها بعض المستثمرين الصينيين، ربما بتعاون مع مستثمرين سودانيين أو مسؤولين حكوميين (من تحت الطاولة) فهي الموضوع الذي يضع وزارتي الصحة (الإتحادية والولائية) بين قوسين ملتهبين بالتساؤلات الحارقة.
كيف تمكن هؤلاء من إقامة مستشفيات في أرقى أحياء العاصمة بدون ترخيص تزاول العمل ربما لشهور طويلة أو لعدة سنوات دون أن يكون للوزارة أو الولاية علم بما يجري بين ظهرانيها وفي أرقى محلياتها وأحيائها؟
كيف تستطيع الولاية وسلطات المحلية والوزارة مطاردة وضبط المخالفات البسيطة من فقراء السودانيين الذين يتكسبون من العمل في بيع الطعام وتصادره (لأسباب صحية) أو في الأكشاك التي تقدم خدمات هامشية أو حتى بائعات الكسرة وتخطئ عيونها ويصيبها الحول عندما يتعلق الأمر بمستشفى كامل يحتل (فيلا) في شارع رئيسي ويعمل بدون ترخيص؟.
لم تتمكن الصحيفة من الحصول على جواب مفيد لسؤالها حول الإجراءات المتبعة لعمل الأطباء الصينيين بالمؤسسات العلاجية الخاصة من الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الولائية الذي أحال محررتها بدوره لمدير المؤسسات العلاجية الخاصة، لكن السيد المدير ظل هاتفه مغلقاً ولم يشف غليلها، فلجأت الى المصادر الطبية الأخرى التي أوضحت أن بعض الصينيين وأجانب آخرين يأتون الى البلاد للعمل في مهن أخرى، ثم يستغلون جهل المواطن وعدم متابعة السلطات الصحية بالبلاد لعيادات الأجانب، ولا يكترثون للحصول على التراخيص وما يستتبعها من عمليات ضبط ومتابعة!!.
نعم هي الصدفة- الصدفة المحضة وحدها- التي كشفت لنا عن مستشفيات بحالها تعمل دون ترخيص وفي قلب العاصمة القومية، فهل ننتظر رد فعل بمستوى الحدث كاستقالة وزير من وزارة الصحة- اتحادياً كان أم ولائياً- أو نسمع ان المجلس الوطني (البرلمان) قد استدعى أحدهما لمحاسبته أو سحب الثقة عنه تحت طائلة الإهمال والتقصير؟!.أعرف الجواب مسبقاً.. ولكن- من باب العشم- دعونا نأمل ونتطلع لمواقف من هذا القبيل، عشماً نرجو أن لا يكون ك(عشم ابليس في الجنة)!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.