وجه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بالتعامل بحزم مع المتفلتين وترحيل المتهمين لسجون خارج شمال دارفور حتى موعد محاكمتهم لضمان سلامة سير الإجراءات والمحاكمات. داعياً أجهزة الدولة المختصة كافة لمساهمتها في تحقيق العدالة وبسط القانون على الأرض. وأعلن دوسة، في مؤتمر صحفي، أمس انطلاقة النفرة العدلية الكبرى بدارفور، التي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وقال إن الأحداث بشرق غرب شمال دارفور وأحداث مليط دعت إلى تسريع إعلان هذه النفرة.وأبان دوسة اهتمام وزارته بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ، مضيفاً بأنه وجه بانتقال وكلاء النيابة إلى مناطق الأحداث وأماكن المتضررين لتجسيد الوقائع الجنائية على الدفاتر.وناشد المواطنين تقديم شكاواهم لوكلاء النيابة، مشيراً إلى أنه - حرصاً على السرية - سيتم تخصيص رقم هاتف خاص ببلاغات الانتهاكات. وقدم وزير العدل تنويراً لأعضاء المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والإدارات الأهلية أمس بالفاشر، وقال إن الاستقرار الأمني وبسط هيبة الدولة هما أساس العدالة.وشدد دوسة ضرورة توفير قوة اكبر لتجسيد العدالة وبسط هيبة الدولة.وأكد استعداد وزارته لملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور والقاء القبض عليهم ومحاكمة المتهمين غيابياً في حال عدم وجودهم، معلناً عن اتخاذ العديد من الإجراءات حيال المتهمين الذين يتم القبض عليهم وذلك بترحليهم إلى السجون البعيدة في بورتسودان وغيرها كوسيلة من وسائل ضبط المجتمع.وطالب المجلس بضرورة سن القوانين والتشريعات التي من شأنها دعم مسيرة النفرة العدلية بدارفور بجانب تبصير المواطنين الذين انتهكت حقوقهم بضرورة فتح بلاغات بشأنها، مشيراً إلى ضرورة عدم السكوت عن الأحداث والانتهاكات التي حدثت حتى تأخذ العدالة مجراها.وأوضح دوسة أن زيارته للفاشر تجئ بهدف تجسيد الوقائع التي حدثت بالولاية وفتح بلاغات وحصر الأضرار.