وجه وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة بالتعامل بحزم مع المتفلتين وترحيل المتهمين لسجون خارج شمال دارفور حتى موعد محاكمتهم لضمان سلامة سير الإجراءات والمحاكمات ، داعياً أجهزة الدولة المختصة كافة لمساهمتها في تحقيق العدالة وبسط القانون على الأرض. وأعلن دوسة في مؤتمر صحفي انطلاقة النفرة العدلية الكبري بدارفور، التي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ، وقال إن الأحداث بشرق غرب شمال دارفور وأحداث مليط دعت إلى تسريع إعلان هذه النفرة. وقال دوسة إنه تم تعزيز النيابات ب 30 مستشاراً يمكثون نحو ستة أشهر يقومون خلالها بإجراءات ما قبل المحاكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية المتمثلة في فتح البلاغات والقبض على المتهمين، مشدداً على ضرورة تكوين قوة مجهزة لتقوم بهذا الدور ، وأشار اهتمام وزارته بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ، وأضاف أنه وجه بانتقال وكلاء النيابة إلى مناطق الأحداث وأماكن المتضررين لتجسيد الوقائع الجنائية على الدفاتر. وناشد وزير العدل السودان المواطنين تقديم شكاواهم لوكلاء النيابة ، مشيراً إلى أنه - حرصاً على السرية - سيتم تخصيص رقم هاتف خاص ببلاغات الانتهاكات. وقال الوزير دوسة انه بحث مع حكومة شمال دارفور والجهاز القضائي والأجهزة الشرطية والإدارة الأهلية والجهاز التشريعي ، إمكانية تضافر الجهود للوصول إلى الغايات العدلية المنشودة.