أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل - الأمين السياسي للمؤتمر الوطني - وزير الاستثمار الاتحادي - استعداد الحكومة لإعطاء الضمانات لقيادات الحركات المسلحة المتمردة للمشاركة في الحوار الوطني لإيجاد حلول شاملة ونهائية للمشكلات التي تعاني منها البلاد، وقال إسماعيل - نريد أن تشارك كافة الأطراف في الحوار دون عزل أو إقصاء لأحد، وزاد إذا لم نتوصل لاتفاق مع قادة المتمردين فيمكنهم أن يعودوا من حيث جاءوا. لافتاً النظر إلى أن مبادرة الحوار الوطني التي بدأت بلقاءات رئيس الجمهورية بقيادات القوى السياسية هي التي تحدد آلية الحوار ونشأ بموجبها مجلس قومي للسلام يتولى مسؤولية الاتصال بالحركات المسلحة لتحديد كيفية مشاركتهم في الحوار. وأوضح إسماعيل في مؤتمر صحفي أمس بفندق كورال بنيالا عقب افتتاحه مصنع البركة للبلاستيك و وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة بنيالا بمساحة (10) كيلو متر مربع وتوقيع عقد التأسيس مع حكومة الولاية، أوضح أن هناك (11) ولاية سملت خارطتها الاستثمارية فيما لا تزال هناك ولايات حديثة لم تسلم خارطتها نسبة للأوضاع الأمنية، مشيراً للمشكلات التي يعاني منها الاستثمار ومنها الكهرباء وعدم استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة، مبيناً أن المعرض التجاري بنيالا حقق أهدافاً عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. من جهته قال وزير التجارة الخارجية القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف إن السودان يتعرض للكثير من المشكلات والاستهداف الخارجي ومحاصرته اقتصادياً، واصفاً ما يحدث من قبل المصارف السعودية بأنها سياسية نقدية، مؤكداً إمكانية معالجة ذلك، لافتاً النظر إلى أن الأزمة تبدأ بالإنذار ثم الكرت الأصفر، مقراً بأن السودان وصل مرحلة الكرت الأصفر الآن، داعياً إلى ضرورة معالجة الأزمات بالحوار، مبيناً إلى أن السودانيين قادرون على معالجة خلافاتهم حال توفر الإرادة الحقيقية، مضيفاً أن البشريات الحالية تؤكد المضي في هذا الاتجاه. وفي السياق أكد وزير الاستثمار بجنوب دارفور عبدالرحيم عمر حسن استعداد حكومة الولاية لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الوطنين والأجانب للاستثمار في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الولاية بها موارد تجعلها قبلة للمستثمرين، مبيناً إلى أن العرض التجاري السنوي أتاح للمستثمرين فرصة الوقوف على الميزات التفضيلية التي تتمتع بها جنوب دارفور في كافة المجالات.