اتفقت أحزاب المؤتمر الوطني والأمة القومي والاتحادي الديمقراطي السوداني أنا على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية وحاملي السلاح في الحوار الوطني الشامل من أجل الوصول إلى توافق واتفاق حول القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة تتطلب الحيطة والحذر بغية المحافظة على الوحدة والسلام والاستقرار في كافة ربوع السودان، محذرين من مغبة تكرار أخطاء نيفاشا التي أفقدت السلام والوحدة الديمقراطية، مشددين على قومية الدستور القادم وينبغي أن يجاز من جمعية وطنية منتخبة. وجدد اللواء (م) فضل الله برمة ناصر - نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي - في منبر الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالتعاون مع الحزب الاتحادي الديمقراطي حول (مرتكزات الوفاق الوطني في أجندة الأحزاب السياسية) أمس، جدد تمسكهم بالحكومة القومية والتي قال لا يعزل أو يهيمن عليها أحد، لافتاً النظر إلى أن مشاكل السودان أكبر من أي حزب مهما كانت إمكاناته، وأضاف لذلك لا يستطيع حزب بمفرده أن يتصدى لها، الأمر الذي يتطلب وفاقاً وطنياً يتفق حوله الجميع بشأن القضايا الوطنية، وتابع انتهى عهد الانفراد بالسلطة، وحمل برمة المركز مسؤولية أبناء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لحمل السلاح، مشيراً إلى نظرة المركز الاستعلائية للهامش بالإضافة إلى الخلل في مشاركة السلطة والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروة.ومن جانبها قطعت إشراقة سيد محمود - مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي على ضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطني الشامل بغية إنجاح المبادرة وتحقيق أهداف الحوار لا سيما بشأن القضايا الوطنية الكلية، وقالت يجب على الأحزاب السياسية أن تكون قوية ومتصالحة مع نفسها بعيداً عن الأجندات، وشددت إشراقة على أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي والبعد عن العنصرية والقبلية والجهوية، مبينة أن بعض المؤامرات التي يديرها العالم الاحادي وجدت من النسيج الاجتماعي في السودان فريسة سهلة لإحداث المؤامرات، وأضافت لكن البعض وقع فريسة هذه المؤامرات، وطالبت إشراقة بإعادة النظر في وضعية الحكم اللامركزي في الدستور القادم بالنظر إلى حال الولايات وقالت يجب أن يعين الولاة في الدستور من قبل رئيس الجمهورية وليس عبر الانتخابات من أجل تقوية سلطة المركز، بجانب سيطرة المركز على الشرطة والجيش والأمن والقضاء والعلاقات الخارجية، وحذرت من نيفاشا جديدة خلال المفاوضات حول المنطقتين، وقالت أتوقع أن يدفع قطاع الشمال بمقترح يطالب بالحكم الذاتي، وأضافت أتمنى ذلك وأتوقع أن يطرح هذا في جولة أديس أبابا، ونوهت إشراقة إلى أن المطالبة بحكومة قومية سابقة لأوانها، مشيرة إلى أن الأولوية الآن للحوار وكيفية الاتفاق حول القضايا الوطنية الشاملة. وفي السياق قالت بدرية سليمان - القيادية بالمؤتمر الوطني إن الدعوة للحوار الوطني شاملة لكل الأحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني دون عزل لأحد، مشددة على أهمية أن يشمل الحوار كافة القضايا الوطنية بغية الاتفاق حولها للوصول إلى سلام واستقرار شامل بالبلاد. وقالت على الجميع أن يقول رأيه حتى ينزل على مستوى الجمهور بغية معالجة الأزمة جذرياً، مطالبة بضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار خلال المرحلة القادمة.