بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم مقدمة: يمر السودان بمخاطر وتحديات جسيمة تهدد امنه واستقراره وسيادته، بل وحدته وبقاءه، مما يستوجب توحيد الكلمة وضم الصفوف ونبذ الفرقة والشتات. ومن هذه المخاطر على سبيل المثال لا الحصر، الحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، تداعيات التدخل الاجنبي، الانفلات الامني، الاستقطاب بين القوى السياسية، تعدد الفصائل المسلحة وانتشارها داخل المدن الكبرى، الصراعات القبلية، اضافة الى معاناة المواطنين المتمثلة في شظف العيش وتدني الخدمات الاساسية الناتجة من تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد . ومنذ مجىء نظام الانقاذ فقد تعددت المبادرات والاتفاقيات التى كانت ترمى كلها الى الوصول الى وفاق شامل حول قضايا الوطن المعقدة والتى اقعدت به عن الانطلاق فى طريق التنمية والتطور والان فان الظروف التى تمر بها بلادنا تستوجب ان يعاد طرح مبادرة تأخذ فى الاعتبار المستجدات والمتغيرات التى طرأت فالسودان قد اصبح سودانين وتوسعت رقعة الحرب وتنامت القبلية والجهوية وتفاقمت المشكلة الاقتصادية وتهتك النسيج الاجتماعى وتدهورت الخدمات الصحية والتعليمية وعم الاخفاق فى المجالات كافة. لهذا يتوجب على الجميع، حاكمين ومعارضين، ان يضعوا مصالح البلاد العليا فوق اي مصلحة اخرى وينخرطوا في حوار وطني شامل متجرد ومسئول يوحد الصف الوطنى ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع السودانى المختلفة بغية التوصل الى الحد الادنى من الوفاق الوطني لوضع خارطة طريق لمستقبل السودان و حل القضايا والازمات المطروحة التي تهدد امن واستقرار السودان. ولمواجهة هدا الامر، فقد رأينا طرح هده المبادرة لدعوة كافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة وكل قطاعات المجتمع السودانى بما فيها الشباب والمرأة للتحاور بغية التوصل الى الحد الادنى من الوفاق الوطني والمساهمة فى وضع رؤية جديدة لمستقبل السودان تحدد معالم الانتقال الى مرحلة جديدة في البلاد تحقق طموحات وتطلعات الشعب السودانى في حياة يسودها الامن والسلام والحرية والعدالة. وبالنظر فى المبادرات السابقة التى طرحت والاتفاقيات التى وقعت بين الحكومة وبين الحركات المسلحة فاننا نجد ان هناك الكثير من مواطن الاجماع والاتفاق الا انه وفى نفس الوقت فان هناك نقاطا استحال الاتفاق عليها ، لذلك فان البحث عن مبادرة جديدة يستدعى البحث عن تلك النقاط المتفق عليها وتلك المختلف حولها. ولمواجهة هدا الامر، فقد رأينا طرح هده المبادرة لدعوة كافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدنى وكل قطاعات المجتمع السودانى بما فيها الشباب والمرأة للتحاور بغية التوصل الى الحد الادنى من الوفاق الوطني والمساهمة فى وضع رؤية جديدة لمستقبل السودان تحدد معالم الانتقال الى مرحلة جديدة في البلاد تحقق طموحات وتطلعات الشعب السودانى في حياة يسودها الامن والسلام والحرية والعدالة. اولا:الاطار العام للمبادرة: الحوار حول القضايا الوطنية الكبرى للوصول الى حد ادنى من الاتفاق حولها يؤدى الى انفراج الازمة السياسية التى تعيشها بلادنا ويضع بلادنا على الطريق الصحيح نحو التنمية والاصلاح تحقيقا لاحلام المواطن السودانى الذى طالت معاناته ويتطلع نحو حياة كريمة له ولابنائه. ثانيا:الكيانات والفئات المشاركة فى الحوار الوطنى الشامل: تقوم اللجنة الفنية التى سيتم الاتفاق عليها بتحديد أعداد المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل مع مراعاة ان يكون التمثيل عادلا وشاملا لكل اهل السودان بمختلف أحزابهم ومنظماتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم بحيث يشمل ممثلين لكافة القوى السياسية المدنية والحركات المسلحة الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدنى والقوى الاجتماعية والكيانات الدينية وزعماء العشائر والتنظيمات الشبابية والنسوية والشخصيات المستقلة مع ضمان عدم إقصاء او حرمان أى جهة أو حزب أو تنظيم من المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل. على أن يشارك فى الحوار على وجه الخصوص - القوى السياسية - الحركات المسلحة - منظمات المجتمع المدنى - النخب والمهتمون ثالثا:أجندة الحوار: يمكن تقسيم أجندة الحوار الى ثلاثة مجموعات: المجموعة الاولى وتشتمل على الثوابت الوطنية ويمكن تلخيصها فى: - الوحدة الوطنية فى اطار يراعى احترام التنوع الدينى والاثنى والثقافى - الديمقراطية (الحريات العامة وحقوق الانسان ، اقتسام السلطة ، التبادل السلمى للسلطة) - أدارة الاقتصاد والتنمية وقسمة الثروة - السياسة الخارجية التى تخدم المصالح الوطنية المجموعة الثانية وتشتمل على القضايا الملحة ويمكن تلخيصها فى: قضايا الحرب والسلام ( دارفور،النيل الازرق، جنوب كردفان،) تطوير العلاقات مع دولة جنوب السودان ( ابيي وترسيم الحدود) ازالة القوانين المقيدة للحريات والتعبير والتنظيم السياسى الاصلاح الاقتصادى المجموعة الثالثة وتشتمل على الاليات اللازمة لتنفيذ ما يتفق عليه ومن التجارب السابقة والنتائج التى افضت اليها المبادرات السابقة فيمكن القول انه لا خلاف يذكر بين كافة القوى السياسية على مجمل القضايا سواء منها الثوابت الوطنية او القضايا المسببة للازمة الراهنة ويكمن الخلاف حول الاليات وبخاصة موضوعى الفترة الانتقالية والحكومة القومية. وتجمع القوى السياسية على ضرورة قيام فترة انتقالية تحكمها حكومة قومية تتيح قدرا من التساوى مع المؤتمر الوطنى يسمح لتلك القوى بحرية الحركة ويقلص من سلطة المؤتمر الوطنى القابضة على مفاصل السلطة ، هذين الامرين هما مربط الفرس واى مبادرة او حوار لا يحقق اختراقا فيهما لن يكتب له النجاح. وحسب الدستور الانتقالى 2005 فان الدورة التشريعية الحالية تنتهى فى ابريل عام 2015 ، وبهذا يمكن اقتراح فترة انتقالية وحكومة قومية تبدأ بنهاية الفترة التشريعية الحالية وتستمر الى المدى الذى يتفق عليه. على ان تحكم الفترة الانتقالية بدستور مؤقت او اعلان دستورى وتقوم الحكومة القومية بتفيذ البرنامج الذى يتم الاتفاق عليه. ويتم فى الفترة الانتقالية الفراغ من وضع الدستور الدائم ويتم الاتفاق على طريقة اجازته ومن ثم يوضع قانون للانتخابات تجرى الانتخابات البرلمانية بموجبه. رابعا:مرجعيات المبادرة: اتفاقية القاهرة بين حكومة السودان والتجمع الوطنى الديمقراطى الدستور الانتقالى 2005 اتفاقية الشرق حكم المحكمة الدولية لاهاى بخصوص ابيى اتفاق نافع عقار – اديس ابابا بروتوكلاات المناطق الثلاث (اتفاقية السلام الشامل) اتفاقيات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة ميثاق الفجر الجديد مبادرات حزب الامة (التراضى الوطنى) وثيقة البديل الديمقراطى مشروع الرؤية الوطنية رؤية حركة تغيير السودان رؤية معهد السلام الامريكى الاحكام والاتفاقيات الدولية قرارات واعلانات الجامعة العربية الخاصة بموضوعات الحوار قرارات الاتحاد الافريقى ومجلس السلم والامن الافريقى الخاصة بموضوعات الحوار قرارات الهيئات الدولية الخاصة بموضوعات الحوار خامساً:مكان وزمان إنعقاد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل: يتم التشاورلتحديد المكان الملائم لانعقاد مؤتمر الحوار الوطنى الشامل تحديد فترة زمنية كسقف زمنى للفراغ من أعمال مؤتمر الحوار الوطنى الشامل. سادسا:الجهات الراعية والداعمة للحوار الوطنى الشامل: تقوم هده المبادرة على أساس الحوار السودانى\السودانى ولضمان نجاح الحوار الوطنى الشامل سيتم العمل على مناشدة المجتمع الاقليمى والدولى لمساندة هده العملية .وسوف يتم دعوة الجهات الاتية لحضور مؤتمر الحوار الوطنى الشامل كمراقبين وهى: 1- جامعة الدول العربية. 2- الاتحاد الافريقى. 3- الاممالمتحدة. 4- الاتحادالاوربى. 5- الولاياتالمتحدةالامريكية،الصين،روسيا،الدول الشقيقة والصديقة للسودان. سابعا:آلية تنفيد قرارات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل: في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ نهاية أعمال مؤتمر الحوار الوطنى الشامل يتم تشكيل حكومة وفاق وطنى انتقالية ويتفق المشاركون فى المؤتمر على تشكيلها استنادا على قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء الجميع شركاء وتتولى ادارة شئون البلاد وانجاز مهام المرحلة الانتقالية فى المدى الزمنى المتفق عليه ويقوم برنامجها على التنفيد الفورى والحرفى لكل قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.ويكون من مهامها التحضير لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا ودلك بعد اجراء تعداد سكانى مهنى ونزيه في البلاد. ختاماً : إننا إد نخاطبكم اليوم فان الامل ما يزال معقوداً على تحقيق وفاق وطنى شامل من خلال هده المبادرة،مع إدراكنا التام أن هده المقترحات لا تقدم لوحدها مخرجا ولا حلا لازمات البلاد المتفاقمة ،وأن مقاصد الشعب السودانى وآماله لا يستطيع القيام بها او تحقيقها حزب واحد او فصيل بمفرده،وعليه لابد من تحمل كافة القوى السياسية والاجتماعية لمسؤولياتها والاضطلاع بدورها الوطنى كاملا والالتزام بتنفيد مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل حتى تتحقق طموحات وتطلعات اهل السودان وتستعيد بلادنا ريادتها وتقدمها. والله الموفق وهو المستعان ،،،،
